حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ سنندج، با صدور دادنامه ای مرتضی حق بیان، روزنامه نگار را به تحمل حبس تعلیقی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، مرتضی حق بیان، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی « اعمک »، توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ سنندج از بابت اتهام افشای اسناد دولتی، تهمت و افترا و نشر اکاذیب، محاکمه و به تحمل ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهامات مطروحه علیه مرتضی حق بیان، در دوران بازجوئی، بازپرسی و دادرسی «افشای اسناد دولتی»، «تهمت و افترا» و «نشر اکاذیب» عنوان شده بود.
جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۹، در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج در مجتمع قضائی شهید بهشتی، برگزار شد که این فعال رسانه ای در جریان برگزاری این جلسه دادرسی توسط علیرضا محمدیار، وکیل مدافع شاکی پرونده اش مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
- بیشتر بخوانید: ضرب و شتم مرتضی حق بیان، حین برگزاری جلسه دادرسی در سنندج
مرتضی حق بیان، در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۸، موقتا با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تا زمان اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب فعالان رسانه ای و تلگرامی در ایران ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶,است.
ممانعت از دسترسی به وکیل برای متهم از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
ضرب و شتم متهم تحت هر عنوان، در هر مرحله از دادرسی پرونده قضائی، از سوی هر فرد مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
