محکومیت قطعی محمدابراهیم جودت نوجه ده به حبس، شلاق و مجازات تکمیلی/ سند

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۳ دادگاه عمومی بخش خسروشاه در تبریز، به ریاست قاضی میلاد تقی زاده با صدور دادنامه ای محمدابراهیم جودت نوجه ده را به حبس تعزیری و شلاق محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، محمد ابراهیم جودت نوجه ده، شهروند ساکن تبریز، توسط شعبه ۳ دادگاه عمومی بخش خسروشاه  تبریز، با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و اغتشاش در انظار عمومی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳ دادگاه عمومی بخش خسروشاه: “محمدابراهیم جودت نوجه ده، به اتهام تبلیغ علیه نظام، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و همچنین به اتهام اجتماع و اغتشاش در انظار عمومی هم نیز به تحمل ۶۳ ضربه شلاق محکوم شد.”

نکته تعجب برانگیز، در دادنامه صادره قطعی بودن حکم صادره توسط دادگاه بدوی است که امکان تجدید نظرخواهی را برای محمدابراهیم جودت نوجه ده، سلب کرده است. 

محمدابراهیم جودت نوجه ده، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری مراسم استقبال از تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در فرودگاه این شهر توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.  

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

امکان دسترسی به وکیل برای متهم و اعمال محرومیت به فرد در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.