محکومیت محمدرضا امانی نادارلی به حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-KU0

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۳، محمدرضا(آراز)امانی نادارلی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه سه شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۳، محمدرضا(آراز)امانی نادارلی، اهل و ساکن شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان شرقی، توسط قاضی شعبه دادگاه آن شهرستان، به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

براساس دادنامه صادره توسط قاضشی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان شبستر، محمدرضا(آراز)امانی نادارلی از بابت اتهام«تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۳ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده است.

لازم به اشاره است، محمدرضا(آراز) امانی نادارلی، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، در شهر تبریز، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندان اوین و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

این فعال ملی مدنی، هم پیش از این و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی به همراه شمار دیگری از فعالان ملی مدنی تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه در زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، محمدرضا(آراز)امانی نادارلی، در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، از بابت اتهامات(تبلیغی علیه نظام) و (توهین به قومیتهای ایران) محاکمه شده بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.