By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-hPZ
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۶ دادگاه کیفری استان تهران موسوم به دادگاه مطبوعات, به ریاست قاضی شقاقی, خبرنگار روزنامه ایسنا را از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد اضرار”, مجرم شناخت. همچنین مدیر مسئول وبسیات بولتن نیوز از بابت اتهام انتشار اسرار دیگری بدون رضایت و نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته نشد. همچنین مدیر مسئول وبسیات نفت ما از بابت ۳ اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا و توهین به اتفاق آرا مجرم شناخته شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از میزان؛ امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا , طی حکمی از سوی شعبه ۶ دادگاه کیفری ۲ استان تهران به ریاست قاضی شقاقی, به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر مورد رسیدگی قرار گرفت که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته شد. همچنین مدیر مسئول وبسیات بولتن نیوز از بابت اتهام انتشار اسرار دیگری بدون رضایت و نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته نشد. همچنین مدیر مسئول وبسیات نفت ما از بابت ۳ اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا و توهین به اتفاق آرا مجرم شناخته شد.
براساس اعلام مومنی راد؛ سخنگوی دادگاه مطبوعات استان تهران: “پرونده مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر مورد رسیدگی قرار گرفت که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته شد”.
وی ادامه داد: پرونده پایگاه خبری عصر ایران با توجه به ارائه رضایت نامه از طرف شاکی، مختومه اعلام شد.
مومنی راد افزود: مدیر مسئول سایت بولتن نیوز بابت اتهام انتشار اسرار دیگری بدون رضایت و نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد، اما بابت اتهام افترا با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته شد.
مومنی راد تصریح کرد: مدیر مسئول سایت نفت ما، بابت دو اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و بابت اتهام توهین به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در هر سه مورد اتهامی متهم را مستحق تخفیف ندانست.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.