محکومیت ۵ تن از فعالان مدنی در مشهد در مجموع به تحمل ۶۹ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”,  با صدور حکمی هاشم خواستار, محمد نوریزاد, فاطمه سپهری, عبدالرسول مرتضوی را در مجموع به تحمل ۶۹ سال حبس تعزیری و محمد نوریزاد و هاشم خواستار بعنوان مجازات تکمیلی هر یک به ۳ سال تبعید و ۳ سال ممنوع الخروجی محکوم شدند. حکم صادره روز جاری به این فعال مدنی در بند ابلاغ شد. مرتضی قاسمی, هاشم رجائی و غلامعلی حسین پور گنابادی, از بابت اتهامات “ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی که در بخش دوم پرونده این فعالان مدنی می باشد احکامی بر علیه این ۳ فعال مدنی هنوز صادره نشده. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, هاشم خواستار, محمد نوریزاد, فاطمه سپهری, عبدالرسول مرتضوی, که پیش از این توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری از بابت اتهامات “ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی”, “توهین به رهبری” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بودند در مجموع به تحمل ۶۹ سال حبس تعزیری و محمد نوریزاد و هاشم خواستار بعنوان مجازات تکمیلی هر یک به تحمل ۳ سال تبعید . ۳ سال ممنوع الخروجی محکوم شدند و این حکم روز جاری به متهمان این پرونده ابلاغ شد. همچنین مرتضی قاسمی, هاشم رجائی و غلامعلی حسین پور گنابادی, از بابت اتهامات “ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی که در بخش دوم پرونده این فعالان مدنی می باشد احکامی بر علیه این ۳ فعال مدنی هنوز صادره نشده. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”: “هاشم خواستار به تحمل ۱۶ سال حبس و ۳ سال تبعید به نیکشهر و ۳ سال ممنوع الخروجی از کشور, محمد نوریزاد به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری ،۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروجی از کشور, عبدالرسول مرتضوی ۲۶ سال حبس تعزیری, محمد حسین سپهری ۶ سال حبس تعزیری و فاطمه سپهر هم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند”. این حکم فقط از بابت اتهامات “ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” بوده است و ۵ اتهام دیگر که شامل توهین به رهبری, توهین به روح الله خمینی, تشویش اذهان عمومی, برگزاری تجمعات غیرقانونی به قصد سلب آسایش عمومی که در بخش دوم این پرونده می باشد هنوز احکام دادگاه بر علیه این فعالان مدنی صادره نشده است. همچنین فاطمه سپهری از بابت رسیدگی به اتهام توهین به مقدسات شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد اعلام عدم صلاحیت بر رسیدگی به اتهام مذکور را صادر کرد. 

همچنین مرتضی قاسمی, هاشم رجائی و غلامعلی حسین پور گنابادی, از بابت اتهامات “ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی که در بخش دوم پرونده این فعالان مدنی می باشد احکامی بر علیه این ۳ فعال مدنی هنوز صادره نشده. 

لازم به ذکر است؛ ” در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری, دو تن از ۴ فعال مدنی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد از بابت اتهامات سیاسی و امنیتی ازجمله درخواست استعفای علی خامنه ای, توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”, و همچنین با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع متهمان این پرونده برگزار شد و این فعالان مدنی دفاعیاتشان را توسط وکیل مدافع این افراد به دادگاه ارائه کرده بودند”. 

• بیشتر بخوانید: محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری محاکمه شدند

همچنین روز شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸, هم جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد نوریزاد و هاشم خواستار, دو تن دیگر از فعالان مدنی در همین پرونده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”, برگزار شده بود و آن فعالان مدنی در طی روند دادرسی ضمن تاکید بر مواضع خود دفاعیاتشان را توسط وکیل مدافع این افراد به دادگاه ارائه کرده بودند. 

• بیشتر بخوانید: هاشم خواستار و محمد نوریزاد, محاکمه شدند

پیرامون جواد لعل محمدی هنوز قرار منع تعقیب قضائی صادره نشده اما پرونده وی به دادگاه هم ارجاع نشده است. جواد « امیر » لعل مدنی, فعال مدنی و صنفی فرهنگیان, ساکن مشهد و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی, که در جریان تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مرداد ماه سالجاری در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بازداشت شده بود با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید؛ جواد لعل محمدی, فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات هاشم خواستار, محمد نوری زاد, از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات ۵ تن از فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد

لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر

 در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “هاشم رجائی”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “غلامعلی حسین پورگنابادي”, “فاطمه سپهری”, “حسین جنگی”, “زهرا سلمانیان”و “جواد لعل محمدی”, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت جمعی از فعالان مدنی به دلیل برگزاری تجمع اعتراضی در مشهد

لازم به ذکر است, در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

• بیشتر بخوانید؛ بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
• بیشتر بخوانید؛ بیانیه دوم ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۸, در مصاحبه ای رادیویی با صدیقه مالکی فرد, همسر هاشم خواستار, پیرامون آخرین وضعیت این فعال مدنی با سابقه و محبوس و محروم از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر را اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از تداوم بازداشت و بلاتکلیفی”هاشم خواستار” و محرومیت وی از حق تماس تلفنی و ملاقات هفتگی هاشم خواستار با خانواده اش در حالی است که وی علاوه بر این از حق انتخاب وکیل مورد نظرش بر پروند محروم مانده است.

• بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت هاشم خواستار, فعال مدنی ساکن مشهد

حقوق بشر در ایران,  از زمان بازداشت این فعالان مدنی تا به امروز با انتشار گزارشات مختلف, از وضعیت این فعالان مدنی اطلاع رسانی کرده است. 

• بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد
• بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد
• بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد
• بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد و تهران
• بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

• بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

• بیشتر بخوانید؛ محمد جواد لاریجانی; مجازات بدنی همان شکنجه نیست