با رای دادگاه مطبوعات مدیر مسئول وبسایت خبری انتخاب مجرم شناخته شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۶ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی شقاقی با صدور دادنامه ای مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب را به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر، مجرم شناخت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, احمد مومنی راد, سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران از صدور دادنامه مجرمیت توسط شعبه ۶ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برای مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر خبر داد. 

احمد مؤمنی راد,  در تشریح این خبر گفت: “امروز در شعبه ۶ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی شقاقی دو پرونده مطبوعاتی و رسانه‌ای رسیدگی شد که متهم پرونده اول، مدیرمسئول سایت سینا پرس بود که اتهامش نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بوده و هیئت منصفه پس از ارائه دفاعیات به دادگاه و مشورت، با اکثریت آرا وی را مجرم ندانست”. 

این مقام قضائی در ادامه افزود:‌ “متهم پرونده دوم مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب بود که به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر، هیئت منصفه به اتفاق آرا در هر دو اتهام متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا در هر ۲ اتهام متهم را مستحق تخفیف دانسته نشد”. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.