By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-damavand
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, با توجه به تصویب شورای عالی قضائی برای قله دماوند سند مالکیت بنام سازمان اوقاف و امور خیریه صادر خواهد شد. این طرح پس از تائید در این شورا برای اجرا به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از همشهری آنلاین, امروز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, سازمان جنگلها و مراتع کشور از صدور سند مالکیت بنام سازمان اوقاف و امور خیریه برای تملک بر قله دماوند خبر داد. این سند بنا به تصویب در شورای عالی قضائی پس از تصویب جهت آغاز مراحل صدور سند مالکیت بنام اداره اوقاف و امور خیریه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شد. اجرای این طرح بعد از ماجرای وقف جنگلها به سازمان اوقاف و امور خیریه حالا برای بخشی از قله دماوند به عنوان مهمترین اثر ملی طبیعی ایران اجرا شد. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱ قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰ قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.
در آخرین جلسه شورای عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایهای آن داد، اما پیگیریهای همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به اینکه قرار است برای ۷۴ میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال جاری صادر شود اعلام کرد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است. این در حالی است که به گفته محمد نژادرجبعلیبیشه رئیس اداره ممیزی و حد نگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.
قله دماوند مهمترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظتشده سازمان محیط زیست است که در سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید.
سازمان منابع طبیعی به منظور اجرای وظایف و براساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به عنوان اراضی موقوفه گرفت.
سازمان اوقاف کل کشور براساس توافقنامهای که با سازمان جنگلها و مراتع دارد و در سال۱۳۹۰ به تصویب رسیده باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقف نامهها، عمل به وقف و تصرفات موقوف علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشهزار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با سازمان جنگلها به توافق برسند.
محمد نژاد رجبعلی بیشه با اشاره به اینکه سندهای موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگلها و مراتع صادر میشود افزود: “جنگلهای بکر مشمول وقف نمی شود. ضمن اینکه قرار بود در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آنها بدون هماهنگی با ما سند گرفتهاند و متأسفانه این کار دستاویزی شده است تا اوقاف تحت عنوان موقوفات غیرمتصرفی « موقوفهای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن به عهده متولی است » وارد پروندههای این چنینی شود. کما اینکه در پرونده آق مشهد دیدیم که خود راسا وارد مسئله شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.