حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، مظاهر حیدری، درویش گنابادی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی اخیر از زندان شهرکرد آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، مظاهر حیدری، زندانی عقیدتی و درویش گنابادی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس در زندان شهرکرد بطور مشروط آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی مظاهر حیدری، پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه که از آن با عنوان (عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی) یاد می شود صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، مظاهر حیدری، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهرکرد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان آن شهرستان منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
