آزادی سیامک هنرور، سعید اتحاد و قاسم معصومی، شهروندان بهایی از زندان عادل آباد شیراز
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، سیامک هنرور، سعید اتحاد و قاسم معصومی، سه زندانی بهایی محبوس در زندان عادل آباد شیراز آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، سیامک هنرور، امروز سه شنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، سعید اتحاد و روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ هم قاسم معصومی، سه شهروند بهایی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان عادل آباد شیراز، پس از تحمل بخشی از مجموع احکام حبس تعزیری ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روزه خود، بطور مشروط آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی سیامک هنرور، سعید اتحاد و قاسم معصومی، در راستای اعمال بخشنامه(عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی) که‌از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، قاسم معصومی، سیامک هنرور و سعید اتحاد، در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شیراز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ و طی مراحل بازجوئی، بازپرسی و تفهیم اتهام، در اردیبهشت ماه همان سال، با تودیع وثیقه آزاد شدند. این شهروندان بهایی، در آبان ماه ۱۴۰۰، پس از محاکمه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، از بابت اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام) هر یک به تحمل ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم هر یک به تحمل ۷ ماه ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شدند. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده آنها به شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس حکم صادره بدوی عینا تایید و پس از تجمیع جرائم، تحمل ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری برای هر یک از این ۳ شهروند بهایی لازم به اجرا شد.
با اجرایی شدن این احکام، قاسم معصومی، در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از دریافت ابلاغیه اجرای حکم و مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بازداشت و به زندان عادل آباد منتقل شد.
سیامک هنرور و سعید اتحاد هم در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای انقلاب شیراز برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان عادل آباد منتقل شده بودند.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
