By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-iqR
حقوق بشر در ایران – در ساعات پایانی شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, امیر نوری, درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم و زندانی عقیدتی محبوس در زندان تهران بزرگ به مرخصی اعزام شد. همچنین بشیر ریاحی, دیگر درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد. این ۲ درویش گنابادی در حال تحمل دوران حبسهای ۵ ساله خود می باشند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات پایانی شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, امیر نوری, درویش گنابادی و از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم به در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۵ سال خود در زندان تهران بزرگ می باشد با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شد. همچنین بشیر ریاحی, دیگر درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم و محبوس در زندان تهران بزرگ که در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود می باشد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در ساعات پایانی روز گذشته به مرخصی اعزام شد.
اعطای این مرخصی به امیر نوری و بشیر ریاحی, در راستای شیوع ویروس کرونا و تا تاریخ ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ می باشد. عدم دسترسی زندانیان محبوس در زندانهای ایران به مواد ضدعفونی کننده محیط و تکمیل نبودن تجهیزات پزشکی در بهداری زندانها از جمله دلایلی است که می تواند جان زندانیان را از مراحل اولیه ابتلا به ویروس مرگ بار کرونا در معرض تهدید صد در صد قرار بدهد.
بنقل از یک منبع نزدیک به این دراویش گنابادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این این اخبار گفت: “بشیر ریاحی, درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شد. همچنین امیر نوری از دیگر دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شد. هر یک از این دراویش گنابادی تا تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ در مرخصی خواهند بود”.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷, امیر نوری, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق, ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و رسانه ها, ۲ سال تبعید و ۲ سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد. حکم تبعید امیر نوری با اعمال ماده ۲۳ قانون مجازات صادر شد. طبق ماده ۲۳ قاضی میتواند به اختیار خودش برای محکوم مجازات تکمیلی در نظر بگیرد. مجازات تکمیلی به قاضی این اختیار را میدهد تا بر اساس تشخیص خود برای محکومان تا ۲ سال تبعید صادر کند.
این درویش گنابادی در مرداد ماه ۱۳۹۷, طی حکمی که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی, به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال محرومیت از حضور در احزاب و رسانهها و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
همچنین در انتهای دادنامه حکم قضاییاش آمده بود: “نظر به اینکه متهم « امیر نوری » برادر کسری نوری لیدر غائله گلستان هفتم است مجرمیتش محرز و مسلم میباشد”.
بشیر ریاحی, پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم در حالی که در طی دوران بازجوئی از حق دسترسی به وکیل محروم مانده بود پس ار اتمام مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۷, به تحمل ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به خاف سیستان و بلوچستان و ۲ سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی محکوم شده بود. با ارجاع پرونده این درویش گنابادی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران این احکام عینا مورد مورد تائید قرار گرفت. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای این درویش گنابادی اجرائی شد.
حکم تبعید امیر نوری با اعمال ماده ۲۳ قانون مجازات صادر شد. طبق ماده ۲۳ قاضی میتواند به اختیار خودش برای محکوم مجازات تکمیلی در نظر بگیرد. مجازات تکمیلی به قاضی این اختیار را میدهد تا بر اساس تشخیص خود برای محکومان تا ۲ سال تبعید صادر کند.
لازم به یادآوری است، از نیمهشب ۱۴ بهمنماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمنماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانیها در میان دراویش را رقم زده بود.
- بیشتر بخوانید؛ لیست تکمیلی دراویش بازداشت شده در حوادث تلخ گلستان هفتم
فشارها به دراویش در نظام جمهوری اسلامی عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سالهای قبل از انقلاب میرسد؛ اما در سالهای اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتابهای ضد صوفی در قم که این سلسله را به ضد شیعی بودن متهم میکردند، رفته رفته جو سنگینتری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمتاللهی با تخریب برخی از مکانهای مذهبیشان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.
در سالهای گذشته اخبار و گزارشهای پرشماری از احضار، تهدید، بازداشت و در نهایت محاکمه و صدور احکام سنگین برای دراویش – به ویژه دراویش سلسله گنابادی- منتشر شده است.
سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۷, با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زنان دراویش، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود آنها را بیقید و شرط آزاد کند.
سرکوب دراویش گنابادی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
زندانیان عقیدتی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها و آسیبهای جسمی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.