•                  
سه شنبه , ۲۴ تیر , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, جولای 14

اجرای حکم تبعید احسان صفاری, درویش گنابادی پس از آزادی مشروط

0
269

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, “احسان صفاری”, درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ و از بازداشت شدگان حادثه موسوم به گلستان هفتم پاسداران با توجه به اتمام دوران حبس خود جهت سپری کردن دوران تبعید به شهرستان سراوان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸, “احسان صفاری”, درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ که در حادثه گلستان هفتم پاسداران بازداشت و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان سراوان محکوم شده بود با توجه به سپری کردن دو سوم مجموع حبس خود پس از تائید در خواست آزادی مشروط و آزادی از زندان, جهت اجرای حکم ۲ سال تبعید خود به استان سیستان و بلوچستان اعزام شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “احسان صفاری”, درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ که به ۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به سراوان محکوم شده بود پس از گذراندن دو سوم مدت حبس خود به صورت مشروط آزاد شدند.

این منبع مطلع همچنین گفت؛ این درویش گنابادی, پس از آزادی مستقیما با مراجعه به دادسرای ناحیه ۲۷ تهران واقع در  سه راه آذری, جهت سپری کردن مدت تبعید ۲ ساله خود به شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان اعزام شد.

لازم به ذکر است, احسان صفاری, پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم و سپری کردن دوران بازجوئی و آغاز دوران دادرسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. 

پس از ارجاع پرونده این درویش گنابادی به دادگاه تجدیدنظر و بررسی مجدد از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران این درویش گنابادی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. 

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانی‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

فشارها به دراویش در نظام جمهوری اسلامی عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سال‌های قبل از انقلاب می‌رسد؛ اما در سال‌های اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتاب‌های ضد صوفی در قم که این سلسله را به ضد شیعی بودن متهم می‌کردند، رفته رفته جو سنگین‌تری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمت‌اللهی با تخریب برخی از مکان‌های مذهبی‌شان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.

در سال‌های گذشته اخبار و گزارش‌های پرشماری از احضار، تهدید، بازداشت و در نهایت محاکمه و صدور احکام سنگین برای دراویش – به ویژه دراویش سلسله گنابادی- منتشر شده است.

سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۷, با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زنان دراویش، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود آنها را بی‌قید و شرط آزاد کند.

 سرکوب دراویش گنابادی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

زندانیان عقیدتی  در زندانهای ایران با کلکسیونی از  موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها و آسیبهای جسمی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: