By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-112C
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، در آستانه شروع سال تحصیلی ۱۴۰۵ به ۱۰۶، هزاران دانشآموز از ادامه تحصیل بازماندهاند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، براساس اعلام معاون مقطع ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، ثبتنام شمار قابل توجهی از دانشآموزان پایه اول ابتدایی کماکان قطعی نشده و موارد ترک تحصیل در مقطع متوسطه اول روند افزایشی به خود گرفته است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که از میان یک میلیون و ۱۵۴ هزار کودک مشمول ثبتنام در پایه اول ابتدایی، بیش از یک میلیون نفر ثبتنام قطعی کردهاند. بر اساس این اظهارات، وضعیت ثبتنام سایر کودکان مشمول که هنوز ثبتنام قطعی نکردهاند، مشخص نیست.
در ادامه این گزارش آمده است که یک بازرس آموزشی در گزارشی میدانی از وضعیت یک مدرسه ۴۰۰ نفره در تهران اعلام کرده است که ۷۰ دانشآموز این مدرسه، معادل حدود ۱۸ درصد از جمعیت دانشآموزی آن، از ادامه تحصیل بازماندهاند.
همچنین گزارشهای منتشرشده از افزایش موارد ترک تحصیل در میان دانشآموزان پایههای هفتم و هشتم حکایت دارد. با این حال، آمار دقیقی از شمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل در این پایهها و همچنین دلایل مشخص خروج آنان از چرخه آموزش در این گزارش ارائه نشده است.
لازم به ذکر است که وزیر آموزش و پرورش هم از بازماندگی بیش از ۱۵ هزار دانشآموز از تحصیل خبر داده بود.
حق برخورداری از آموزش، یکی از حقوق اساسی کودکان و از الزامات تحقق رشد و توسعه انسانی است.
براساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک، دولتها را موظف میکند حق کودک برای آموزش را به رسمیت شناخته و زمینه دسترسی برابر و بدون تبعیض کودکان به آموزش را فراهم کنند. همچنین مطابق این کنوانسیون، آموزش باید در راستای رشد کامل تواناییهای ذهنی و جسمی کودک، احترام به حقوق بشر و آمادهسازی او برای زندگی مسئولانه در جامعه باشد.
از سوی دیگر، هدف چهارم سند ۲۰۳۰ یونسکو، بر تضمین آموزش باکیفیت، فراگیر و عادلانه و فراهم کردن فرصتهای یادگیری مادامالعمر برای همه تأکید دارد. کاهش بازماندگی از تحصیل، جلوگیری از ترک تحصیل و تضمین دسترسی برابر کودکان به آموزش ابتدایی و متوسطه، از الزامات اساسی تحقق این هدف محسوب میشود.
بر این اساس، افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل یا ترککننده چرخه آموزش، بهویژه در سنین آموزش اجباری، میتواند نشاندهنده وجود موانع اقتصادی، اجتماعی، آموزشی یا اداری در مسیر برخورداری برابر کودکان از حق آموزش باشد. دولت موظف است با شناسایی عوامل بازماندگی و ترک تحصیل و اتخاذ اقدامات مؤثر برای رفع آنها، امکان دسترسی همه کودکان به آموزش را بدون تبعیض تضمین کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید