https://wp.me/p6xuBy-10Zl
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵، دستکم ۱۳۰۴ کودک بازمانده از تحصیل در استان خراسان شمالی شناسایی شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری ایرنا، روز یکشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۵، بنیامین یزدانی، معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزشوپرورش خراسان شمالی از شناسایی ۱۳۰۴ کودک بازمانده از تحصیل در این استان خبر داد.
او همچنین گفت تعیین تکلیف ۱۰۴ کودک، بهدلیل ثبتنشدن یا نادرست بودن اطلاعات تماس و نشانی آنها در سامانههای ثبت احوال و دانشگاه علوم پزشکی، هنوز ممکن نشده است و روند پیگیری ادامه دارد.
به گفته یزدانی، مهاجرت به دیگر استانها، ابتلا به بیماریهای سخت، شرایط جسمی ویژه، حضور در دوره پیشدبستانی و نیز بیسرپرستی یا بدسرپرستی، از جمله عوامل بازماندن تعدادی از کودکان از تحصیل است.
وی افزود از میان کودکان شناساییشده، ۲۷۱ نفر برای ورود به پایه اول در سال تحصیلی آینده ثبتنام شدهاند. همچنین از مجموع ۱۴ هزار و ۳۲۹ کودک ششساله در استان، ۱۳ هزار و ۹۲۳ نفر در سامانه پیشثبتنام کردهاند و ثبتنام قطعی ۱۲ هزار و ۱۸۳ دانشآموز پایه اول انجام شده است.
آمار اعلامشده درباره شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در خراسان شمالی، از منظر کنوانسیون حقوق کودک، مستقیماً با حق بنیادین کودک برای برخورداری از آموزش مرتبط است. بر اساس ماده ۲۸ کنوانسیون، دولتهای عضو مکلفاند آموزش ابتدایی را اجباری و رایگان در دسترس همه کودکان قرار دهند و برای افزایش حضور منظم آنان در مدرسه و کاهش ترک تحصیل، اقدامات مؤثر اتخاذ کنند. بنابراین، شناسایی کودکان خارج از چرخه آموزش و ثبتنام بخشی از آنان اقدامی در راستای اجرای این تعهد محسوب میشود؛ با این حال، پیگیری وضعیت کودکانی که هنوز به مدرسه بازنگشتهاند نیز باید با جدیت، سرعت و نتیجهمحوری ادامه یابد.
ماده ۲ کنوانسیون بر اصل عدم تبعیض تأکید میکند. بر این مبنا، مهاجرت، بیماری، وضعیت جسمی، نداشتن سرپرست مناسب، فقر اطلاعاتی یا ناقصبودن نشانی و شماره تماس، نباید در عمل به محرومیت کودک از آموزش بینجامد. دستگاههای مسئول باید برای هر گروه، راهکار متناسب پیشبینی کنند؛ از جمله آموزش فراگیر و حمایتهای تخصصی برای کودکان دارای معلولیت یا بیماری، حمایت اجتماعی از کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست، و سازوکارهای هماهنگ میاناستانی برای کودکانی که مهاجرت کردهاند.
همچنین، مطابق ماده ۳ کنوانسیون، در همه تصمیمها و اقدامات مربوط به کودکان باید «منافع عالیه کودک» در اولویت قرار گیرد. از این منظر، اطلاق عنوانهایی مانند «آموزشناپذیر» نباید به حذف کودک از حق آموزش منتهی شود؛ بلکه ارزیابی وضعیت او باید فردی، تخصصی، قابل بازبینی و همراه با ارائه مناسبترین شکل آموزش، توانبخشی و حمایت باشد.
ماده ۱۲ نیز بر حق کودک برای بیان نظر در امور مؤثر بر زندگیاش تأکید دارد. در فرآیند شناسایی، تعیین وضعیت و بازگرداندن کودک به مدرسه، شنیدن نظر خود کودک و توجه به موانع واقعی او مانند وضعیت خانوادگی، سلامت، رفتوآمد، اضطراب یا مشکلات اقتصادی ضروری است. تصمیمگیری صرفاً بر پایه دادههای اداری یا اطلاعات ناقص، با رویکرد حقوقمحور سازگار نیست.
در نهایت، ماده ۲۹ کنوانسیون، آموزش را ابزاری برای رشد کامل شخصیت، استعدادها و تواناییهای ذهنی و جسمی کودک میداند. بنابراین، بازگرداندن کودکان به چرخه تحصیل نباید فقط به ثبتنام اداری محدود شود؛ بلکه باید استمرار حضور، کیفیت آموزش، حمایت روانی و اجتماعی و فراهمبودن محیط آموزشی مناسب نیز تضمین شود. آمار بازماندگان از تحصیل، افزون بر یک موضوع آموزشی، نشانهای از ضرورت همکاری مؤثر آموزشوپرورش، نهادهای حمایتی، بهداشت و درمان، ثبت احوال و خدمات اجتماعی برای تحقق حق آموزش همه کودکان است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

