By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-euZ
ابوالفضل قدیانی, فعال سیاسی با توجه به ابلاغیه الکترونیکی که چند روز پیش دریافت کرده از بابت پرونده مفتوحه وی در سال ۱۳۹۵, ظرف مدت ۱۰ روز آینده می بایست در محل شعبه ۲ بازپرسی مستقر در زندان اوین حضور پیدا کند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, ابوالفضل قدیانی, فعال سیاسی اعلام کرده از آنجا که بازپرسی ها و دادگاه ها فرمایشی و غیر قانونی است در آنها شرکت نکرده و منتظر حکم جلب خواهد ماند.
این فعال سیاسی با انتشار نامه ای بر عدم حضور در این جلسه بازپرسی تاکید کرده و دلیل این امر را عدم استقلال قضات دادگستری و فرمایشی بودن سیستم قضائی حاکم بر ایران عنوان کرده است.
متن نامه این فعال سیاسی را در ادامه بخوانید
چند روز پیش احضاریهای برای بنده در سامانه قوه قضائیه ارسال شد مبنی بر حضور در شعبه ۲ بازپرسی شهید مقدس اوین. متن ابلاغیه چنین است: «مهلت حضور ده روز. مقتضی است در مهلت مقرر فوق جهت اخذ توضیح در خصوص اتهام مندرج در پرونده در این بازپرسی حاضر شوید. نتیجه عدم حضور جلب است.» شماره پرونده نشان میدهد که این پرونده در سال ۱۳۹۵ تشکیل شده و در سال ۱۳۹۸ به جریان افتاده است. با توجه به این امرِ روشن که این بازپرسی فرمایشی مقدمه تشکیل دادگاه غیرقانونی انقلاب بوده که این دادگاه نیز تحت سیطره نیروهای امنیتی است و هردو تحت فرمان کامل مستبد امروز ایران علی خامنهای هستند، در بازپرسی فوقالذکر حضور نخواهم یافت و منتظر جلب از سوی آنان خواهم بود.
تهدید رو به تزاید منتقدان نظام سیاسی و فعالین صنفی و کارگری البته طلیعه سرکوب “فتنه ۱۳۹۸” است که علی خامنهای قبلا از آن خبر داده بود. من در زندان آتی به طور مبسوط به بحث فتنه خواهم پرداخت و انشاء الله آن را منتشر خواهم کرد. اما اینجا هم بیمناسبت نیست که شمهای از آن را بازگو کنم. انتصابات اخیر مستبد امروز ایران از جمله رئیس قوه قضاییه، فرمانده سپاه و بعضی دیگر از فرماندهان نظامی، تغییر ائمه جمعه و… همگی حاکی از امنیتیتر شدن بیشتر حاکمیت و پناه بردن به ارعاب و خشونت آشکارتر است. اما این خود ناشی از وخیمتر شدن بحران مشروعیت در بحبوحه تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه آمریکا و حادتر شدن مسئله بغرنج جانشینی است. قبلا گفته بودم که مجموعه حاکمیت با توجه به ناکارآمدی ذاتی قادر به حل و فصل هیچ یک از مشکلات اساسی کشور نیست و نخواهد بود و نتیجتا کشور را متأسفانه دیر یا زود به ورطه سقوط خواهد کشاند. نظام اما چاره را در حل ریشهای مسئله ناکارآمدی نمیبیند چرا که حل این مسئله یعنی تغییر بنیادین در ساختار رانتی و استبدادی نظام ولایت فقیه که به هیچ روی مطلوب شخص مستبد و ذینفعانش (یعنی عمله استبداد) نیست. همانطور که قبلا به تفصیل توضیح دادهام حکومت ولایت فقیه چون ذاتا از چاره کردن مشکلات ناتوان است دست به دامان حبس و زجر و ارعاب و… میشود و زمانی که بحرانهایش شدیدتر میشوند چوب و چماق سرکوبش نیز بلندتر و سنگینتر.
فهرست رو به درازتر شدن زندانیان سیاسی و عقیدتی (از جمله نرگس محمدی که با وجود وخامت حال از دسترسی به امکانات درمانی محروم است، نسرین ستوده که به جرم مخالفت با حجاب اجباری باید بیش از ده سال در حبس بماند، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که به جرم آشکار کردن شکنجهگری نهادهای امنیتی بازهم باید حبس و زجر بکشند و دیگرانی مانند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، محمد حبیبی، فرهاد میثمی، عطوفت رویین، آتنا دائمی، رضا ملک، آرش صادقی، محمد نجفی، محمد مهدویفر، احمد شجاعی ، سهیل عربی، هنگامه شهیدی، رضا شهابی، کیوان صمیمی، حسن سعیدی، جعفر عظیم زاده، دراویش زندانی، زندانیان محیط زیستی ، سه نفر از نویسندگان کانون نویسندگان و … ) که گویا به هزار نفر میرسد حاکی از شدت یافتن ترس در پیکره نظام و رأس آن و نتیجتأ تشدید اختناق است. تا زمانی که مسئله اصلی ایران، یعنی استبداد و قدرت مطلقه فردی به طور بنیادی درمان نشود ظلمی که بر اثر کینهورزی شخصی مستبد امروز ایران بر امثال رهبران سرافراز جنبش سبز، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد میرود باز همچنان ادامه خواهد یافت.
علی خامنهای به خوبی میداند که مشروعیت نظام استبدادی ولایت فقیه چنان فروریخته که در یک انتخابات آزاد به زحمت بتواند حتی ۱۰ درصد آرا عمومی را کسب کند. این تحلیل رفتن بدنه اجتماعی نظام را میتوان در گسیل کردن نیروهای حشدالشعبی در “کمک به سیل زدگان” دید. به گمان من (همانطور هم که یکی از نمایندگان مجلس خبرگان برآمده از نظارت غیرقانونی استصوابی هم به تلویح و تصریح گفته است) حضور حشدالشعبی نه حقیقتا برای کمک به سیل زدگان که برای نمایش توان از استفاده از میلیشیای خارجی در صورت برخاستن مردمی است که از تنگتر شدن حلقه اختناق جانشان به تنگ آمده است. نمایندگان استبداد به خوبی میدانند که تا به کجا خطر خیزش خیل جان به لب رسیدگان جدی است و به همین دلیل است که دیگر تعارف را کنار گذاشته و علنا تهدید به استفاده از نیروی خارجی در سرکوب قیام داخلی میکنند.
در آخر باز هم لازم میدانم بر آنچه در این مدت بارها گفتهام باز هم تأکید کنم. این نظام اصلاحپذیر نیست. ساختار آن به گونهای است که تحدید قدرت حاکم -یعنی محدود کردن ولی مطلق فقیه- حکم انحلال آن را دارد. همین است که هرچه بیشتر برای بقای خود به تجمیع و تمرکز ثروت و قدرت روی میآورد و با روی نمودن بحرانها بر شدت خفقان میافزاید. چاره این وضعیت، نه پناه بردن به اجنبی (که مصداق تام و تمام خیانت به کشور است) نه مغازله با قدرت (آن چنان که شیوه تسلیم طلبان است) و نه کنارهگیری از میدان سیاست است. چاره همانا اتحاد همه نیک خواهان این مرز و بوم (از جمله تحول خواهان و اصلاحطلبان راستین و…) در مقاومت یکپارچه مدنی و درخواست عبور مسالمتجویانه از این نظام استبدادی از طریق برگزاری همهپرسی خواهد بود.
ابوالفضل قدیانی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
در خصوص نویسنده نامه گفتنی است؛ ابوالفضل قدیانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت و به اتهام توهین به رییس دولت به یک سال حبس محکوم شده بود. در سال ۱۳۹۱ نیز در حالی که در بند ۳۵۰ زندان اوین تحمل حبس میکرد با افزودهشدن اتهام نشر اکاذیب به پرونده وی، دوران محکومیتش از یک سال به دو سال زندان تغییر کرد و چهل ضربه شلاق نیز به محکومیت وی اضافه شد.
در تاریخ ۱۱ بهمنماه ۱۳۹۷، ابلاغیهای برای حضور در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با تعیین وقت ۲۸ بهمنماه به دست ابوالفضل قدیانی رسید. این فعال سیاسی پیشاپیش طی یادداشتی اعلام کرده بود که در این دادگاه حضور پیدا نخواهد کرد چرا که ماهیت این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد.
وی در نهایت در تاریخ ۷ اسفند۱۳۹۷ به صورت غیابی و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر آن تاکید شده است.
مجموعه اتهامات منتسبه بر ابوالفضل قدیانی, فعال سیاسی در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین در ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری, مصوب ۱۳۹۲ بر رعایت حقوق شهروندی افراد که حق دادرسی عادلانه با حضور وکیل و هیئت منصفه و فراهم آوردن کلیه امکانات دفاعی از سوی دادگاه, ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی دخیل هستند برای یک متهم را هم در بر میگیرد نیز تاکید شده است اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی همیشه از قوانین به شکلی تفسیر کرده که خود را صاحب حق دانسته است نه شهروندان را لذا سرکوب آزادی بیان و عقیده مبنائی بر همه موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران میباشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید