•                  
پنج شنبه , ۰۳ مهر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, سپتامبر 24

احضار و بازداشت یک شهروند ساکن توابع قصرقند توسط ماموران اداره اطلاعات

0
100

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۴مرداد ماه ۱۳۹۹, خدابخش بالار, شهروند ساکن توابع شهرستان نیکشهر پس از احضار  به اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کلمه, روز یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, خدابخش بالار, فرزند: ابراهیم, اهل روستاهای بخش تلنگ قصرقند, در پی احضار تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان نیکشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: ”یک روز قبل از بازداشت اطلاعات نیکشهر با خدابخش تماس گرفته و تلفنی او را به اداره این سازمان در نیکشهر احضار کرده است.“

این منبع مطلع در ادامه افزود: ”خدابخش صبح یکشنبه ۱۲ مرداد به اداره اطلاعات رفته اما از ۷ صبح تلفن وی خاموش و تاکنون به خانه برنگشته و ظاهرا بازداشت شده است.“

این منبع گفت: ”خدابخش یک کارگر ساده است و در دریا به صیادی مشغول بوده اما به علت تصادف مدتی است که به صیادی نرفته و بیکار در خانه نشسته است.“

از دلایل بازداشت و اتهاماتی که خدابخش بالار بخاطر آنها بازداشت شده اطلاعی در دست نیست. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: