•                  
جمعه , ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
جمعه, آگوست 12

تفتیش محل کار و احضار بهمن خالقی, فعال ملی مدنی به اداره اطلاعات تبریز

0
679

حقوق بشر در ایران – روز جاری, در پی یورش ماموران امنیتی به محل کار “بهمن خالقی” فعال ملی مدنی ساکن شهرستان بناب, پس از تفتیش آن مکان و ضبط لوازم شخصی این فعال ملی مدنی را جهت بازجوئی به اداره اطلاعات تبریز احضار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸, “بهمن خالقی”, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان بناب, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل کار وی و تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی وی از قبیل چند جلد کتاب و گوشی موبایل, به تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, به اداره اطلاعات تبریز احضار کردند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت؛ صبح امروز و در حالی که “بهمن خالقی”, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان بناب با یورش ناگهانی ماموران اداره اطلاعات تبریز به محل کار وی اقدام به تفتیش آن مکان کرده و همزمان با ضبط لوازمی از قبیل گوشی موبایل و چند جلد کتاب “بهمن خالقی” را بطور شفاهی برای تاریخ ۲۵ آبان ماه به اتاق ۳۷ اداره اطلاعات تبریز فراخوانده شد و به وی گفته شده در صورت عدم حضور بازداشت خواهد شد.  

لازم به ذکر است؛ “بهمن خالقی”, فعال ملی مدنی پیش از این به دفعات سابقه بازداشت را در فعالیتهای خود دارد. 

این فعال ملی مدنی, در سال ۱۳۹۱ پس از برگزاری تجمع اعتراضی مردمی در شهرستان مراغه نسبت به سیاست خارجی ایران در قبال دولت اشغالگر ارمنستان، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در شهرستان بناب بازداشت و سپس توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود.

همچنین بهمن خالقی در آستانه روز جهانی زبان مادری در یک اسفند ماه سال ۱۳۹۲ نیز به مدت یک روز توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: