By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lvv
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, اداره اطلاعات شهرستان نیکشهر از طریق تماس تلفنی افضل کریمی و رحمت عطایی, دو تن از اهالی روستای دسک از توابع این شهرستان واقع در استان سیستان و بلوچستان را برای بازجوئی فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز جمعه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, افضل کریمی, فرزند: عبدالرحیم و پیمانکار ساختمانی, اهل روستای دسک, از توابع شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان بصورت تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شد. همچنین رحمت عطایی, دیگر شهروند ساکن شهرستان نیکشهر در حالی که عازم شیراز بود در پلیس راه توسط ماموران اداره اطلاعات تحت بازجوئی قرار گرفت و در تماسی به وی اعلام شده خود را به اداره اطلاعات نیکشهر معرفی کند.
براساس این گزارش در تماس که با افضل کریمی گرفته شد از این شهروند خواسته شده تا امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ علیرغم تعطیلات به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان نیکشهر مراجعه کند. این شهروند ساکن روستای دسک که به شغل پیمانکاری ساختمان مشغول است پیش از این نیر به صورت تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شده بود اما مراجعه نکرد.
همچنین ماموران اطلاعات طی تماس تلفنی با رحمت عطایی به وی اعلام کردند خود را امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, به اداره اطلاعات نیکشهر معرفی کند اما او گفته که در حین سفر به شیراز برای کارگری است.
یک منبع مطلع در این مورد گفت: ”ماموران اطلاعات پس از شنیدن سفر رحمت به شیراز، او را در پلیس راه نیکشهر گرفته و حدود ۲ ساعت مورد بازجویی قرار داده و به او گفته اند که فعال سیاسی و اجتماعی هستی و باید از فعالیت های خود دست برداری”.
این منبع مطلع در ادامه افزود: ”رحمت دانشجوی دانشگاه آزاد بنت است که از طریق کارگری مخارج خانه و دانشگاه خود را تامین می کند.“
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ با انتشار گزارشی بنقل از کمپین فعالین بلوچ احضار و بازجوئی از رحمت عطایی در اداره اطلاعات شهرستان نیکشهر را اطلاع رسانی کرده بود.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد احضار افراد به ارگانهای امنیتی مثل ادارات اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه, فراقانونی, خودسرانه و با طرح اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.