تائید حکم اعدام حیدر قربانی, زندانی محبوس در زندان سنندج توسط دیوان عالی کشور
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج بر علیه حیدر قربانی, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج را عیناً تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, حکم اعدام حیدر قربانی, فعال سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج پس از صدور در شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی سعیدی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی », توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور عیناً تائید شد.
براساس این گزارش پرونده این زندانی سیاسی حالا با تائید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور برای اجرا به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج ارجاع و خطر اجرای حکم این زندانی سیاسی را تهدید می کند.
در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی پس از تشکیل جلسه دادرسی در روندی پرابهام و بدون رعایت اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و مفاد ۵ و ۷ قانون آئین دادرسی کیفری حیدر قربانی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی », به اعدام محکوم و این حکم در زندان مرکزی سنندج به حیدر قربانی ابلاغ شد.
همچنین در بخش دوم از همین پرونده نیز حیدر قربانی در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸, با اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت فراری دادن متهمان از تعقیب, محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمد، شروع به قتل عمد، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ شهرستان سنندج محاکمه و به تحمل ۳ فقره حبس تعزیری ۳۰ ساله, ۲ فقره شلاق تعزیری هر یک فقره ۱۰۰ ضربه, دو فقره حبس تعزیری هر یک به مدت ۱ سال و ۲ ماه, شش سال حبس تعزیری و همچنین ۳ فقره حبس تعزیری ۴ ساله و در مجموع ۱۲ سال با اعمال تبصره ۲ از ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی محکوم شد.
اتهاماتی که حیدر قربانی در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج محاکمه و به شلاق و حبس تعزیری در آن محکوم شد به ترتیب بابت ۲ فقره تحصیل ۲ دستگاه خودروی پژوی ۴۰۵, دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو، اتهام شروع به آدم ربایی و تلاش برای فراری دادن متهمان بوده است.
حیدر قربانی اواخر مهر ماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کامیاران بازداشت و با توجه به تفسیم شدن پرونده اش به ۲بخش یک قسمت توسط پلیس آگاهی و بخش دیگر نیر توسط اداره اطلاعات شهرستان کامیاران مورد بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان تفهیم اتهام شد.
گفته می شود پس از بازداشت حیدر قربانی از سوی اداره اطلاعات این شهرستان با اتهام تلاش برای ترور چند تن از مسئولان هم تحت بازجوئی قرار گرفت.
این زندانی سیاسی پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به اجبار در مقابل دوربین های تلویزیون جمهوری اسلامی پرس تی وی, برای اعتراف اجباری قرار گرفت و در قالب مستندی با نام راننده مرگ لب به اعتراف اجباری گشود.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
