•                  
سه شنبه , ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰
چهارشنبه, می 19

احضار ده ها تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز به دادگاه انقلاب

0
319

حقوق بشر در ایران – روز جاری, در پی احضار کارگران “گروه ملی صنعتی فولاد اهواز” به دادگاه انقلاب این شهرستان, پیامکی از قبل برای تعدادی از کارگران این مجتمع صنعتی ارسال شده بود و این کارگران به دادگاه انقلاب اهواز مراجعه کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, صبح امروز شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, با توجه به ارسال پیامک در غالب احضاریه برای برخی از کارگران “گروه ملی فولاد اهواز” از بابت اتهامات مطروحه علیه آنها در تجمعات اعتراضی پائیز و زمستان ۱۳۹۷, به شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند. احضار این کارگران از بابت شرکت این کارگران در تجمعات اعتراضی برای دریافت چندین ماه حقوق معوقه این کارگران که در پائیز و زمستان سال گذشته شکل گرفته بود اعلام شد. 

براساس این گزارش, با توجه به ارسال این پیامک از طرف مراجع قضائی برای جمعی از کارگران “گروه ملی فولاد اهواز”, شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب این شهرستان از صدور رای قطعی برای این کارگران خبر داده است. دفتر شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب اهواز که مرجع رسیدگی به جرائم امنیتی است اعلام کرده تا این لحظه رأی و احکام صادره در سیستم جهت ابلاغ ثبت نشده و متعاقبا از طریق پیامک اعلام خواهد شد.

پیش از این و در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸, چهل  و یک تن از کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز به طور جداگانه با دریافت نامه هایی از آنها خواسته شده بود که جهت رسیدگی به اتهاماتشان به شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب اهواز مراجعه کنند.

این کارگران در جریان تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز که در پائیز و زمستان سال گذشته به همراه کارگران نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.  

کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذرماه سال ۱۳۹۷، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.

«پرداخت حقوق معوق»، «ازسرگیری تولید و تامین مواد اولیه»، «برقراری بیمه‌های تامین اجتماعی و تکمیلی» و «توجه به وضعیت معیشتی کارگران» از جمله خواسته‌های کارگران این مجتمع است.

از شامگاه روز دوشنبه ۲۶ آذر تا روز سه شنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷, دست‌کم ۴۱ تن از کارگر گروه ملی فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

گفتنی است شرکت ملی فولاد ایران یکی از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به گروه سرمایه‌گذاری “امیرمنصور آریا” است که پس از پیگیری قضایی ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیاردی در حال حاضر مالکیت آن به بانک ملی واگذار شده است. 

پیش از این “جواد کاظم‌نسب” نماینده اهواز در مجلس در رابطه با کارگران شرکت ملی فولاد اهواز به ایلنا گفته بود: اکنون مهم‌ترین مشکل در سطح شرکت‌های صنعتی استان خوزستان متعلق به گروه ملی فولاد ایران با بیش از ۳۵۰۰ نفر کارگر است.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: