•                  
جمعه , ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
جمعه, آگوست 12

اعتصاب غذای مرتضی نظری سدهی, زندانی سیاسی محبوس در بند۴ زندان اوین

0
609

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “مرتضی نظری سدهی”, زندانی سیاسی محبوس در بند ۴ زندان اوین به دلیل آنچه که ممانعت از انتقال همسرش “زهرا زارع سراجی”, که از تاریخ ۶ مهر ماه سال جهت تحمل دوران محکومیت حبس خود در بند زنان زندان قرچک ورامین بسر می برد دست به اعتصاب غذا زده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, “مرتضی نظری سدهی”, زندانی سیاسی محبوس در بند ۴ زندان اوین در اعتراض به عدم انتقال همسرش “زهرا زارع سراجی” که پیش از این جهت تحمل حبس تعزیری خود بازداشت و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند زنان زندان قرچک ورامین بسر می برد با هدف انتقال همسرش به بند زنان زندان اوین اعلام اعتصاب غذا کرده است. 

براساس این گزارش, دلیل اعتصاب غذای “مرتضی نظری سدهی”, عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان قرچک ورامین و نگهداری همسرش “زهرا زارع سراجی” در میان متهمان غیر سیاسی و جرائم خطرناک عنوان شده است. 

لازم به ذکر است, “زهرا زارع سراجی”, در مهرماه سال ۱۳۹۷, در پرونده ای که به همراه همسرش “مرتضی نظری سدهی”, و ۲ متهم دیگر بنامهای “علی بازآزرده” و “حمید کبیرمهر”, توسط دادگاه انقلاب بهارستان مورد محاکمه قرار گرفته بودند و پس از صدور حکم توسط دادگاه بدوی “علی بازآزرده” و “حمید کبیرمهر” از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و همچنین “تشکیل گروه غیرقانونی” هر یک به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید و همچنین “مرتضی نظری سدهی نیز از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و همچنین “تشکیل گروه غیرقانونی” به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به همراه پرداخت جریمه نقدی و همچنین “زهرا زارع سراجی” از بابت اتهامات مذکور در  مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. 

با ارجاع پرونده “زهرا زارع سراجی” و “مرتضی نظری سدهی” به همراه “علی بازآزرده” و “حمید کبیرمهر” به دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷, احکام صادره توسط دادگاه بدوی بر علیه هر ۴ متهم این پرونده کاهش پیدا کرد و هر یک از این افراد از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و همچنین “تشکیل گروه غیرقانونی” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

پس از ارجاع پرونده این افراد به دایره اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران مستقر در زندان اوین “زهرا زارع سراجی”، در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۹۸ پس از احضار به شعبه اجرای احکام شهرستان بهارستان بازداشت و جهت اجرای حکم حبس ۲ ساله خود به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

“زهرا زارع سراجی”, در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات اطلاعات به منزل شخصی وی به همراه همسرش “مرتضی نظری سدهی” پس از تفتیش منزل و ضبط بر خی لوازم شخصی بازداشت شد و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و همچنین “تشکیل گروه غیرقانونی” تحت بازجوئی قرار گرفتند و پس از اتمام مراحل بازجوئی و در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۶, تا آخرین روز فروردین ماه ۱۳۹۷ در سلول انفرادی این بند امنیتی بطور بلاتکلیف محبوس شده بود. و پس از انتقال به بند زنان در این زندان نهایتا با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

“مرتضی نظری سدهی”, از این و در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۸, به همراه “رضا محمدحسینی”, “حسین سرلک”,”علی بازآزاده”, “بهروز زارع” و “محسن امین پور” , ۵ تن دیگر از زندانیان سیاسی محبوس در بند۴ زندان اوین در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه دست به اعتصاب غذا زده بودند و همزمان با اعلام این اعتصاب غذا به مسئولان زندان اوین  پس از احضار به دفتر رئیس زندان به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. 

“مرتضی نظری سدهی” به همراه ۵ تن دیگر در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۸, در پی وعده مسئولان قضائی زندان اوین مبنی بر رسیدگی به خواسته این افراد با صدور بیانیه ای به اعتصاب غذای خود بطور مشروط پایان داده بودند. 

زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از  موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها و آسیبهای جسمی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئاله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین سرکوب شهروندان  در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر آنها به دلیل مشارکت انها در تجمعات اعتراضی ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: