•                    
  •                  
جمعه , ۱۴ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, فوریه 4

زندان اوین؛ با وعده مساعدت از سوی مسئولان ۶ زندانی سیاسی به اعتصاب غذا پایان دادند

0
615

حقوق بشر در ایران – روز جاری, شش تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۴ زندان اوین که از تاریخ ۲۴ دی ماه سالجاری, در اعتراض به  محرومیت از حق دادرسی عادلانه و سایر حقوق زندانیان دست به اعتصاب غذا زده بودند در پی وعده مساعدت از سوی مسئولان این زندان به اعتصاب غذای خود پایان دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۳ مردادماه ۱۳۹۸, رضا محمدحسینی, مرتضی نظری سدهی, حسین سرلک,علی بازآزاده, بهروز زارع و محسن امین پور , شش تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند۴ زندان اوین که در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه  و محرومیت از سایر حقوق زندانیان از تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸, دست به اعتصاب غذا زده بودند در پی وعده مسئولان قضائی زندان اوین مبنی بر رسیدگی به خواسته این افراد با صدور بیانیه ای به اعتصاب غذای خود بطور مشروط پایان دادند. این افراد در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸, یک روز پس از اعلام اعتصاب غذا از بند ۴ به بند ۱ زندان اوین تبعید شده بودند. 

در بیانیه صادره توسط هر ۶ نفر این زندانیان سیاسی این افراد بر ایزوله شدن در بند ۱ زندان اوین از تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸, تا امروز چهارشنبه ۲ مردادماه ۱۳۹۸ خبر دادند. با توجه به اعتصاب غذا این زندانیان سیاسی به مدت ۶ روز ممنوع الملاقات شدند!

متن بیانیه این زندانیان سیاسی در ادامه می آید؛ 

از آنجا که جمع حاضر به گفتگو و مسیر های مصلحت آمیز برای پیگیری مطالبات باور دارد و تغییرات آغاز شده در قوه قضائیه به ریاست آقای رئیسی را با حسن نیت مورد نظر قرار داده است تصمیم گرفتیم به اعتصاب غذای خود پایان داده و تا راستی آزمایی قولهای گرفته شده در مدت زمان مشخص که اهم آنها تفکیک زندانیان سیاسی و به رسمیت شناخته شدن حقوق قضایی آنها و تودیع وثیقه تا صدور حکم قطعی محکومیت صبر کنیم. 

ما متذکر می‌شویم که نظام نمی‌تواند با انتساب اتهامات امنیتی به منتقدین و معترضانی که بدون سلاح و برهم زدن امنیت کشور در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی فعالیت می‌کنند صورت مسئاله وجود انبوه زندانی سیاسی در کشور را پاک کند.

بدیهی است چنانچه از صبوری، اعتماد و حسن نیت ما برداشت اشتباهی صورت گیرد اعتصاب غذای خود را مجددا پی خواهیم گرفت. 

 پیرامون روند قضائی پرونده و محکومیتهای این ۶ زندانی سیاسی لازم به ذکر است؛ 

رضا محمدحسینی، که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در حال شعارنویسی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی” کماکان بصورت بلاتکلیف در بند ۴ زندان اوین محبوس شده بود. 

بهروز زارع، از بند ۴ سالن ۳ زندان اوین, که در جریان تجمعات اعتراضی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷,توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود پس از تحمل ۲ ماه سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین, با شروع روند دادرسی با ارجاع پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی “ماشالله احمدزاده”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸، حکم صادره علیه وی توسط دادگاه بدوی عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسید. قاضی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به دفاعیات “بهروز زارع” با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی صادره را تأیید کرد و حتی می را تهدید به سنگین تر کردن حکم صادره از سوی دادگاه بدوی هم کرده بود. 

مرتضی نظری سدهی, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”,”نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشکیل گروه غیرقانونی” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پیش از این نیز از بابت پرونده ای دیگر هم از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور  به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است. مرتضی نظری سدهی در پرونده دوم خود با علی بازآزرده هم پرونده است. 

علی بازآرزده, در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۷, در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و ابلاغ حکم ۱۳ سال حبس تعزیری با دوختن لبهای خود دست به اعتصاب غذا زده بود. ابلاغ این حکم به علی بازآزرده در حالی بود که در پی برگزاری دادگاه تجدیدنظر، حکم این زندانی سیاسی از ۱۳ سال به ۲ سال کاهش یافته بود، حکمی که به وکیل وی نیز ابلاغ شد. با اینحال ابلاغ حکم دیگری به این زندانی سیاسی در زندان اوین زمینه آغاز اعتصاب اعتراضی او را فراهم کرده بود. علی بازآزرده به همراه ۳ تن از هم‌پرونده‌ای‌ دیگر در مهرماه ۱۳۹۷ توسط دادگاه انقلاب بهارستان محاکمه شده بودند. طی حکم صادره “علی بازآزرده” از بابت اتهامات “تشکیل گروه غیرقانونی”، “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۱۳ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا و همچنین پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی و یادگیری بخش‌هایی از کتاب قرآن محکوم شده بود. از بابت اتهامات؛ “تبلیغ علیه نظام”,”نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشکیل گروه غیرقانونی” در مجموع به تحمل به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

لازم به ذکر است حسین سرلک در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ به ظن “تشکیل جمعیت غیرقانونی” در تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از مدتها بلاتکلیفی، در پاییز ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدمقیسه در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری از بابت اتهامات؛ “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، “توهین به مقدسات” به ۵ سال حبس تعزیری، “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری  و از بابت اتهام” بابت توهین به رهبری” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به ذکر است, پیرامون محسن امین پور, دیگر زندانی سیاسی که در بین این افراد می باشد حقوق بشر در ایران در حال تحقیق و بررسی پیرامون اتهامات وی می باشد. 

زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از  موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها و آسیبهای جسمی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئاله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین سرکوب شهروندان  در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر آنها به دلیل مشارکت انها در تجمعات اعتراضی ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.