By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-oGi
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹، یک زندانی سیاسی به همراه زندانی دیگری با اتهام قتل، محبوس در زندان مرکزی سنندج برای اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی در این زندان منتقل شدند. همچنین احکام اعدام یک زن و یک مرد با اتهام مشابه در زندان مرکزی سنندج اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، هیمن مصطفائی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام به اتهام « عضویت در یکی از احزا کُرد مخالف نظام و مشارکت در قتل »، همچنین سعید محمدی فرد، زندانی متهم به قتل عمد، جملگی هر ۲ زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج که پیش از این احکام اعدام آنها توسط شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری سنندج صادر و در شعبه دیوان عالی کشور تائید شده جهت اجرا احکام اعدام به سلول انفرادی در این زندان منتقل شدند. همچنین در خبری دیگر، طی روزهای اخیر احکام اعدام دستکم ۲ زندانی که یکی از آنها مرد و دیگری زن بوده در زندان سنندج اجرا شده است.
در خصوص سعید محمدی فرد، یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “سعید محمدیفرد که پدر دو فرزند است، حدود شش سال پیش به اتهام قتل در سنندج بازداشت شد و از سوی شعبه ۱ دادگاه کیفری۱ شهرستان سنندج به اعدام محکوم شد. او مرداد ماه ۱۳۹۹، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد و از شکات مهلت گرفت که ۲ میلیارد تومان به عنوان دیه به آنها پرداخت کند. چنانچه این زندانی تا روز یکشنبه هفته پیش رو نتواند مبلغ دیه را پرداخت کند اعدام خواهد شد.”
همچنین مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان در خصوص روند قضائی پرونده هیمن مصطفائی، زندانی سیاسی تشریح کرد: “از هیمن مصطفایی تحت فشار و شکنجه، اعتراف گرفته شده و اعترافات اجباری وی در مستندی از شبکه پرستیوی پخش شده است. هیمن مصطفایی به همراه «بیان کاکهیی»، «هیوا دادآفرین» و «خلیل شیرزادی» چهار متهمی هستند که در طول این مستند اعترافات اجباری، به دست داشتن در قتل ابراهیم محمدی بازنشسته سپاه در شامگاه دوشنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۹۱ در ازای گرفتن ۳۰۰ میلیون تومان پول از طرف یکی از احزاب مخالف نظام اعتراف کردند.”
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.