حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹، یک زندانی با اتهام قتل عمد، محبوس در زندان زندان رجائی شهر کرج اعدام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، سحرگاه چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، رستم « نام خانوادگی نامشخص »، زندانی متهم به قتل عمد فردی از طریق شلیک با تفنگ شکاری که پیش از این حکم اعدام وی توسط دادگاه کیفری ۱ صادر و در شعبه دیوان عالی کشور تائید شده بود در زندان رجائی شهر کرج اعدام شد.
لازم به ذکر است شرح این قتل از این قرار است که ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، قاضی سید سجاد منافی آذر، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران با تماس تلفنی مأموران کلانتری۱۳۴ شهرک قدس از قتل مرد میانسالی با شلیک گلوله با خبر و همراه تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی راهی محل شدند. تیم جنایی در محل حادثه که رو به روی میدان تره باری بود با جسد غرق به خون مرد ۶۵ ساله‌ای به نام بهرام مواجه شدند که با اصابت گلوله به سرش از پای در آمده بود.
نخستین بررسی‌ها نشان داد لحظاتی قبل مرد ناشناسی خودروی ۲۰۶ را نزدیکی مقتول نگه داشته و او را صدا زده است و ناگهان با اسلحه شکاری او را هدف قرار داده و به سرعت از محل گریخته است. از سوی دیگر مأموران دریافتند مقتول مدتی است با مستأجرش که مرد ۴۵ ساله‌ای به نام رستم است اختلاف داشته است. همچنین در بررسی‌های بعدی مشخص شد رستم اسلحه شکاری دارد و پس از حادثه هم به مکان نامعلومی گریخته است. در ادامه تحقیقات هم تیم جنایی با بررسی فیلم دوربین مداربسته محل حادثه متوجه شدند خودرویی که مرد ضارب سوار بر آن بوده متعلق به مادر رستم است. بدین ترتیب با بدست آمدن این اطلاعات مأموران رستم را به عنوان مظنون حادثه تحت تعقیب قرار دادند تا اینکه چند روز قبل مخفیگاه او را در یکی از شهرهای استان کرمان شناسایی و وی را بازداشت کردند.
متهم پس از انتقال به اداره پلیس قتل را انکار کرد، اما پس از ۷ روز سکوت در دادسرا به قتل صاحبخانه اش اقرار کرد و گفت: “سال ۱۳۹۲ خانه مقتول را با ودیعه ۱۳۵میلیون تومان اجاره و مدتی بعد هم او اجاره را اضافه کرد و من ۳۰ میلیون دیگر به ودیعه‌ام اضافه کردم. از آنجایی که آدم خوبی نبود تصمیم گرفتم از خانه‌اش بروم، اما او پولم را پس نمی‌داد و حتی امضای مرا جعل کرده و نوشته بود علاوه بر پولم باید ماهی ۶ میلیون تومان هم بابت اجاره به او پرداخت کنم. من شکایت کردم که پس از بررسی در شورای حل اختلاف مشخص شد او امضای مرا جعل کرده و محکوم شد و حتی قاضی برای او زندان هم برید، اما او هرگز به زندان نرفت. از آن زمان به بعد اختلاف ما بیشتر شد.»
متهم در ادامه گفته بود که مهندس کشاورزی است و دختری نوجوان دارد و برای آبروی همسر و فرزندش چند روزی قتل را انکار کرده بود.
متهم در دادگاه با درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شد و این حکم پس از تائید در شعبه دیوان عالی کشور به اجرا در آمد.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
