حکم اعدام یک زندانی در زندان لاکان رشت اجرا شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-oXn

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹، حکم اعدام یک زندانی با اتهام قتل عمد محبوس در زندان لاکان رشت به اجرا در آمد. این حکم اعدام در حالی اجرا شده که برخی از شکات پرونده از اعدام صرف نظر کرده بودند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، فرزاد ناصر جورشری – متولد: ۱۳۶۳ – زندانی متهم به قتل عمد و محبوس در زندان لاکان رشت که پیش از این حکم اعدام وی با اتهام ارتکاب ۷ فقره قتل عمد توسط دادگاه صادر و در شعبه دیوان عالی کشور تائید شده بود در این زندان اجرا شد. حکم اعدام این زندانی در حالی اجرا شده که از ۷ شاکی پرونده ۵ تن اعلام رضایت کرده و قصاص صرف نظر کردند اما ۲ خانواده دیگر به علت درخواست مبلغ بالا بعنوان دیه حاضر به صرف نظر از اعدام وی نشدند.

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “فرزاد ناصرجورشری، هفت تن از دوستان همسرش را به قتل رسانده بود، چون معتقد بود آنها همسرش را اغفال کرده‌اند.”

همچنین در ادامه این گزارش، به نقل از هرانا آمده که ناصرجورشری، از سال ۱۳۹۵ با اتهام ارتکاب به نقل عمد خود را به اداره آگاهی رشت معرفی کرد و پس از حدود ۹ ماه بازجوئی و انجام تحقیقات قضائی سپس به زندان مرکزی « لاکان » رشت منتقل و از سال ۱۳۹۷ هم در سلول انفرادی در بند امن این زندان محبوس شده بود.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل: ایران بعد از چین دومین کشور در اجرای احکام اعدام در جهان

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.