احکام اعدام ۳ زندانی در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۳آذر ماه ۱۴۰۱، احکام اعدام ۳ زندانی متهم به جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سحرگاه جمعه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱، نوراحمد توتازهی، اهل شهرستان زهک و زندانی متهم به جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. همچنین، سحرگاه امروز یکشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱، غلام رسول مزارزهی – اهل شهرستان سرباز و انوشیروان عمرزهی – اهل زاهدان، دو زندانی متهم به جرائم موادمخدر محبوس در زندان مرکزی شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان اعدام شدند.

براساس این گزارش، انوشیروان عمرزهی و غلام رسول مزارزهی، در سال ۱۳۹۱ به اتهام حمل و نگهداری نوعی از موادمخدر، دستگیر و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در مرحله دادرسی توسط دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شدند.

انوشیروان عمرزهی، در تاریخ ۶آذر ماه ۱۴۰۱، به همراه ناصر عمرزهی، عبدالنبی و محمدامین عمرزهی، برای اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۱، فقط حکم اعدام محمدامین عمرزهی و عبدالنبی مزارزهی اجرا و انوشیروان عمرزهی به همراه ناصر عمرزهی به بند عمومی بازگردانده شدند.

لازم به ذکر است، عبدالنبی مزارزهی، برادر غلام رسول مزارزهی بود.

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.

همچنین، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش دوره ای خود از موارد نقض حقوق بشر در ایران به روند افزایشی صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

Please follow and like us: