حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱، حکم اعدام علیرضا اکبری، فعال سیاسی و زندانی امنیتی اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱، علیرضا اکبری، فرزند: علی، فعال سیاسی و مشاور پیشین علی شمخانی در وزارت دفاع و شهروند ایرانی – انگلیسی، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین، به اتهام (افساد فی الارض)، اقدام گسترده علیه امنیت داخلی از طریق جاسوسی برای سرویس امنیتی کشور انگلستان در ازای دریافت دستمزد)، اعدام شد.
براساس دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب که در دیوان عالی کشور هم عینا تائید شده بود : “علت صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری از بابت اتهامات (افساد فی‌الارض) و (اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دولت انگلستان در ازای دریافت دستمزد به مبالغ ۱/۸۰۵/۰۰۰ یورو، ۲۶۵/۰۰۰ پوند انگلیس و ۵۰/۰۰۰ دلار آمریکا)، به گونه ای که منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور شده صورت گرفته است.”
لازم به اشاره است، علیرضا اکبری، در سال ۱۳۸۱ پس از بازنشستگی و انجام‌فعالیت‌های پژوهشی و تجاری در بخش خصوصی روی آورده بود.
وی در سال ۱۳۸۸، برای سفر تجاری از ایران خارج می‌شود و به کشور اتریش سفر و طی این مدت بر اثر آنچه عارضه سکته قلبی عنوان و اقامت وی در اتریش طولانی شده بود پس از حضور خانواده اش در شهر وین پایتخت کشور که آن هم از طریق ترکیه صورت گرفته بود پس از مدتی به اسپانیا نقل مکان کرد و در سال ۱۳۹۰ به همراه خانواده اش در انگلستان ساکن و پس از مدتی اقامت آن کشور را دریافت کرده بود.
علیرضا اکبری، پس از دریافت تابعیت انگلستان و استعلام وضعیت سفید خود، دوباره به ایران بازگشت و پس از مدتی توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از صدور کیفرخواست، پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و در روندی پرابهام به اعدام محکوم شد.
مبنی صدور اعدام بر علیه علیرضا اکبری، (افساد فی‌الارض) و (اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) عنوان و این حکم پس از تایید از سوی دیوان عالی کشور به اجرا در آمد.
در همین حال، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از اطلاع از اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری اعلام کرد:”اتهامات علیرضا اکبری و حکم اعدام وی انگیزه سیاسی دارد و اعدام وی غیرقابل قبول است. ما از گزارشها مبنی بر اینکه آقای اکبری شکنجه و به او در زندان داروی مخدر داده شده و هزاران ساعت تحت بازجویی بوده تا به دروغ اعترافات خود را تایید کند، نگران هستیم.”
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ارگانهای امنیتی ایران، در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان را با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به حبس های طولانی مدت و یا اعدام کردند تا بتوانند از این طریق وجهی موجه برای سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان داشته باشند و با توجه به عدم وجود شفافیت قضایی در ایران مشخص نیست که ادعای وزارت اطلاعات در خصوص این افراد واقیعت دارد یا خیر.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
اشتراک گذاری
