حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸شهریور ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۳ زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) و (قتل عمد) در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، رمضان یاوری و مظفر سنجرانی، اهل شهرستان خرم بید از توابع استان فارس، دو زندانی متهم به جرائم(موادمخدر) و محبوس در زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز مرکز استان فارس، اعدام شدند.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”رمضان یاوری و مظفر سنجرانی در یک پرونده مشترک از سه سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.”
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، یک زندانی(هویت نامشخص)، که پیشتر از بابت اتهام (قتل عمد) به قصاص نفس محکوم شده بود در زنذان عادل آباد(مرکزی) شیراز مرکز استان فارس، اعدام شد.
این زندانی، چند سال قبل در پی ارتکاب (قتل عمد) توسط ماموران نیروی انتظامی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ شیراز به اعدام محکوم شده بود.
حکم اعدام این زندانی، پس از ارجاع پرونده اش به شعبه دیوان عالی کشور، عینا تائید شد.
اعدام این ۳ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اشتراک گذاری
