حکم اعدام معین سلاورزی زاده اجرا شد

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۲۱اسفند ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام معین سلاورزی زاده، پس از گذست بیس از ۳ دهه اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، معین سلاورزی زاده، متولد: ۱۳۴۴ – فرزند: محمد – ساکن: روستای هفت چشمه از توابع شهرستان آبدانان در استان ایلام، محبوس در بند ۴ عمومی زندان دره شهر استان ایلام، پس از گذشت ۳۲ سال بازداشت، بلاتکلیفی، محاکمه در روندی فرسایشی و محرومیت از کلیه حقوق انسانی خود، اعدام شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در نهایت صبح امروز حکم اعدام آقای سلاورزی زاده پس از گذشت ۳۲ سال بازداشت و محرومیت از حقوق اولیه وی اجرا شد و این زندانی در حالی که بیش از ۳۰ سال در بلاتکلیفی بود جان خود را از دست داد.” 

لازم به اشاره است، معین سلاورزی زاده، در اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ به اتهام (قتل عمد) برادرش ـ شامل سلاورزی زاده، توسط ماموران اداره آگاهی، دستگیر و در روندی فرسایشی به اعدام محکوم شده بود. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۳۹۸، در حالی که معین سلاورزی زاده بدون تعیین وضعیت قضائی پرونده اش بیش از ۲۸ سال را در زندان دره شهر مانده بود با انتشار گزارشی به شرح محرومیت این زندانی از حق دادرسی عادلانه و تداوم بلاتکلیفی وی پرداخته بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۷شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای حکم اعدام معین سلاورزی زاده را پس از گذشت ۲۹سال بلاتکلیفی این زندانی در بازداشت موقت، تائید کرد و سپس علی شریف زاده اردکانی وکالت وی را به عهده گرفت و درخواستی را برای اعاده دادرسی به این پرونده تنظیم و پس از دستور توقف اجرای حکم تا زمان تعیین شده نتیجه درخواست اعاده دادرسی به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور تحویل داده بود و درنهایت درخواست اعاده دادرسی به این پرونده هم توسط قضات شعبه مذکور رد شد.  

بلاتکلیفی افراد در بازداشت و عدم امکان دسترسی  برای متهم در یک فرآیند داردسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶است. 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ماده ۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 

براساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، ایران پس از چین در رتبه دوم جهانی به لحاظ صدور و اجرای احکام اعدام قرار دارد و اعتراضات گسترده ای از سوی سازمان عفو بین المل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به حکومت جمهوری اسلامی شده اما این حکومت با استدلاهای غیرانسانی با هدف قراردادن حق حیات افراد و بدون توجه به این اعتراضات، ماشین اعدام خود را پیش برده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است. 

Please follow and like us: