•                  
چهارشنبه , ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, اکتبر 21

تائید حکم اعدام معین سلاورزی زاده پس از نزدیک به سه دهه بلاتکلیفی توسط دیوان عالی کشور

0
248

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای حکم اعدام معین سلاورزی زاده، زندانی متهم به قتل را پس از گذشت ۲۹سال بلاتکلیفی این زندانی در بازداشت تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷شهریور ماه ۱۳۹۹، حکم اعدام معین سلاورزی زاده – متولد: ۱۳۴۴ – فرزند: محمد – ساکن: روستای هفت چشمه از توابع شهرستان آبدانان در استان ایلام، محبوس در بند ۴ عمومی زندان دره شهر استان ایلام با اتهام قتل شامل سلاورزی زاده، برادرش که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۰ این قتل رخ داد، پس از تحمل بیش از ۲۹ سال بلاتکلیفی در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “امروز معین سلاورزی زاده، در تماس تلفنی با دوستان و نزدیکان خود به آنها اعلام کرده که حکم اعدام این زندانی توسط شعبه دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. این حکم بدون توجه به بلاتکلیفی بیش از ۲۹ ساله معین سلاورزی زاده در زندان دره شهر و زندان مرکزی ایلام در روندی پر ابهام تائید شد. مسئولان قضائی در دیوان عالی کشور دلیل تائید این حکم اعدام آن هم پس از گذشت بیش از ۲۹ سال که طی این دوران مدعی بودند پرونده آقای سلاورزی زاده مفقود شده را پیگیری و اصرار صورت گرفته از سوی برادرزاده های وی که پدر آنها « شامل سلاورزی زاده » توسط معین، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۰ به قتل رسید و آنها پس از فوت مادر و پدر معین سلاورزی زاده بعنوان ولی دم مقتول به حساب می آیند عنوان کردند.”

این منبع مطلع در مورد روند قضائی این پرونده اعلام کرد: “معین سلاورزی زاده، از لحظه بازداشت تا به امروز که نزدیک به ۳۰ سال از بلاتکلیفی وی گذشته از حق در اختیار داشتن وکیل به دلیل به مشکلات مالی محروم بوده. فقط طی ۳ سال اخیر توسط مددکاری زندان فردی را بعنوان وکیل تسخیری برای هدایت پرونده آقای سلاورزی زاده معرفی کردند اما وکیل مذکور به دلیل عدم مهارت کافی در دفاع از موکل خود نتوانست آن چنان که باید از حق ضایع شده این شهروند در مراحل دادرسی دفاع کند و نتیجه آن تائید قطعی حکم اعدام معین سلاورزی زاده در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور پس از تحمل نزدیک به ۳۰ سال بلاتکلیفی شد.”

در مورد وضعیت خانوادگی معین سلاورزی زاده این نکته حائز اهمیت است که با توجه حبس و بلاتکلیفی این شهروند فرزندان وی هم در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارند و خانواده وی از هم پاشیده است. 

عین متن حکم صادره توسط شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در ادامه می آید: 

“بسمه تعالی 

متقاضی: ریاست محترم قوه قضائیه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری 
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۸۶/۶ – ۸/۹/۷۱ صادره از شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور در برام دادنامه ۳۷۶ – ۱۳/۷/۷۱ دادگاه کیفری ۱ ایلام 

مرجع رسیدگی کننده: شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور 

هیئت شعبه آقایان: علی اکبر یساقی ( رئیس ) – علی اکبر بنائی راد ( مستشار ) 

خلاصه جریان پرونده

معین سلاورزی زاده، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۰ به اتهام قتل شامل سلاورزی زاده، که برادرش بود طی دادنامه صادره یه شماره ۳۷۶-۱۳/۷/۷۱ صادر شده از دادگاه کیفری ۱ وقت استان ایلام به اعدام محکوم و این رای به شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور طی دادنامه صادره به شماره ۱۵۸۶/۶ – ۷۱/۹/۸ ابرام گردیده است و در مرحله استیذان یک گروه از مشاوران قوه قضائیه بنامهای سید عباس حسینی و بیضاء در نظریه مورخه ۹۲/۲/۳۰ حکم قصاص نفس را فاقد ایراد تشخیص و اعطا و اذن را بلامانع اعلام و دو گروه دیگر از مشاوران قوه قضائیه مورد لوث تشخیص و در نهایت ریاست قوه قضائیه براساس گزارش پیوست، با اعلام خلاف بین شرع و به استناد ماده ۴۷۷ و ۴۷۸ از قانون آئین دادرسی کیفری ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگری در دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه « شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور » ارجاع گردیده است. در هامش نامه مذکور رئیس قوه قضائیه اعلام کردند: “اگر نبود رعایت جانب احتیاط باید حکم قصاص را تائید می کردم ولی در هر حال ظاهراً با لوث و قسامه این مساله حل می شود.”پس از ارجاع پرونده به این شعبه و در اجرای ماده ۴۷۷ از قانون آئین دادرسی کیفری به موجب تصمیم مورخه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲، رای قطعی فوق الذکر نقض تا پس از رسیدگی رای مقتضی صادر شود. دادگاه با اعطای نیابت قضائی به مرجع قضائی محل وقوع جرم درخواست استماع اظهارات ۲ نفر از گواهان را نمود که آقایان اسد جعفری ( مار مولائی ) و محمود پسر قاسمی ( طهر مار مولائی )، از موضوع قتل اظهار بی اطلاعی نمودند سپس دادگاه با توجه به اینکه حسب نظریه قضائی رسیدگی کننده در مرحله استیذان و ریاست محترم قوه قضائیه موضوع از مصادیق لوث می باشدو حسب ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی باید نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شود و در این مورد وقت رسیدگی تعیین و در جلسه رسیدگی اولاً طرفین به صلح و سازش ترغیب شوند که اولیا دم اظهار داشتند به صلح و سازش نرسیده ایم و تقاضای قصاص متهم را داریم و ثانیاً متهم و وکیل وی دلیل بر نفی اتهام ارائه ننموده اند. ضمناً مادر مقتول به نام خانم: خاور سلاورزی پور در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۸ فوت و احدی از ورثه وی به نام تاج طلا سلاورزی زاده نیز در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ دار فانی را وداع گفته که ورثه نامبردگان نظر به شرح گواهی های انحصار وراثت صادر شده از شورای حل اختلاف آبدانان مشخص گردیده اند از سوی آقای صالح سلاورزی زاده لایحه ای واصل که پس از شرح جریان پرونده تقاضای قصاص نموده اند اینک گزارش که توسط عضو ممیز تنظیم شده تقدیم به ریاست محترم شعبه می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر بنائی راد، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر محمدباقر قربانزاده، دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر « با توجه به نص ماده ۴۶۹ ق آئین دادرسی کیفری که مقرر نموده : “دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه بطور مستند، مستدل و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می کند.”اظهار نظر نماینده دادستان کل صرفاً ناظر به آرای معترض عنه در مقام رسیدگی فرجامی وددر قالب و محدوده نقض و ابرام استو پرونده هایی که آرای قطعی آنها خلاف بین شرع دانسته شده نموده و تکلیف شعبه خاص دیوان به نقض رای صادر شده خلاف بین شرع قبلی، از وظایف احصاء شده برای دادستان کل و نماینده وی در ماده ۴۶۹ مرقوم خروج موضوعی دارد. و بنابراین پرونده حاضر نیازی به اظهار نظر نماینده دادستان کل ندارد. در مورد اعلام خلاف بین شرع و تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست قوه قضائیه نسبت به دادنامه ۱۵۸۶/۶-۸/۹/۷۱  صادر شده از شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور در ابرام ۳۷۶-۳۱/۷/۷۱ صادره از دادگاه کیفری ۱ اعلام مشاوره نموده چنین رای می دهد. 

در خصوص اعلام خلاف بین شرع و تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به دادنامه ۱۵۸۶/۶ – ۸/۹/۷۱ صادر شده از شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور در ابرام نامه ۳۷۶- ۷۱۳/۷۱ صادره از دادگاه کیفری ۱ ایلام طی آن حکم محکومیت آقای معین سلاورزی زاده – فرزند: محمد، دایر به قصاص نفس به اتهام ارتکاب قتل عمدی برادرش آقای شامل سلاورزی زاده، صادر گردیده است. این شعبه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری و به موجب تصمیم ۲۲/۳/۹۷ مذکور را نقض تا پس از رسیدگی، رای مقتضی صادر شود سپس در اجرای ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی در جهت مطالبه دلیل بر نفی اتهام با تشکیل جلسه رسیدگی، متهم و وکیل وی دلیل در این خصوص ارائه ننمودند. 

اینک با توجه به دفاعیات موجه وکلای اولیای در لوایح تقدیمی و جلسه رسیدگی و احراز ارتکاب قتل عمدی مرحوم شامل سلاورزی زاده توسط آقای معین سلاورزی زاده و اینکه دلیلی بر مخدوش بودن رای دادگاه بدوی ملاحظه نمی شود و اولیای دم « فرزندان مقتول »، بر خواسته خود که قصاص وی می باشد باقی هستند و در مرحله اجرای حکم چنانچه سایر اولیای دم که ورثه مادر مقتول و ورثه دختر مادر مقتول هستند و گواهی انحصار وراثت آنها پیوست شده است درخواست قصاص داشتند فیها و الا، ورثه متقاضی قصاص مکلفند سهم دیه آنان را در صور مطالبه دیه به آنان و در صورت گذشت به محکوم پرداخت کنند. 

با عدول از اجرای لوث و قسامه، دادنامه ۳۷۶-۱۳/۷/۷۱ صادر شده از دادگاه کیفری ۱ ایلام را تائید و ابرام می نماید این رای در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری صادر و قطعی می باشد. 

شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور 
رئیس: علی اکبر یساقی
مستشار: علی اکبر بنائی راد”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۳۹۸، در حالی که معین سلاورزی زاده بدون تعیین وضعیت قضائی پرونده اش بیش از ۲۸ سال را در زندان دره شهر مانده بود با انتشار گزارشی به شرح محرومیت این زندانی از حق دادرسی عادلانه و تداوم بلاتکلیفی وی را مورد اشاره قرار داده بود. 

این منبع مطلع همان گزارش به حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود: “این بلاتکلیفی برای معین سلاورزی زاده، در حالی است که در طی این مدت مادر و پدر معین سلاورزی زاده، فوت کردند و همسر معین سلاورزی زاده، هم چند سال پیش فوت کرد و ۲ فرزند وی بدون وجود پدرشان و در چند سال اخیر هم در سایه نبود مادرشان با سختی های بسیاری مواجه شدند. معین سلاورزی زاده, در حال حاضر در بند قرنطینه زندان دره شهر واقع در استان ایلام با قلاب بافی و یارانه ماهی ۴۵ هزارتومان، بخشی از مخارج فرزندانش را تامین می کند و پسرش با مشقات فراوان درس خوانده و وارد دانشگاه شد و سپس فارغ التحصیل شد.”

بلاتکلیفی افراد بازداشت شده بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام ,  محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

 

برچسب هاقاتل قتل عمدقتل عمدقتل عمد حکومتیقتل عمد حکومتی در ایرانقتل عمد در ایرانقتل عمد در زندانهای ایرانقتل عمد زندانیانقتل عمد زندانیان در ایرانقرنطینه زندان دره شهرمتهم به قتلمتهم به قتل قتل عمدمتهم به قتل عمدمتهم به اعداممجازاتمجازات قتل عمدمجازات قصاصمجازات اعداممجازات اعدام ایرانمجازات اعدام در ایرانمجازات اعدام در زندانهای ایرانمجازات اعدام زندانیان در ایرانمجازات غیر انسانیمجازات غیرانسانیمحاکمه متهم به قتلمعین سلاورزی زادهمعین سلاورزی زاده اعداممعین سلاح ورزیمعین سلاحورزیمعین سلاحوزینقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشرد ر ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایرانکودک متهم به قتلاتهاماتهام قتلاتهام قتل در ایراناتهام قتل عمداتهام قتل عمد در ایراناتهام متهمان به قتل عمد در ایراناجرای حکم اعداماجرای حکم اعدام در ایراناعداماعدام / حق حیاتاعدام قتل عمداعدام متهم قتل عمداعدام متهم به قتلاعدام متهم به قتل عمداعدام متهمان به قتل عمد در ایراناعدام معین سلاورزی زادهاعدام در ایراناعدام زندانی متهم به قتلاعدام زندانیان متهم به قتلاعدام زندانیان متهم به قتل عمدتائید حکم اعدامحکم اعدامحکم اعدام متهم به قتلحکم اعدام متهمان به قتلحکم اعدام معین سلاورزی زادهحکم اعدام در ایرانحکم اعدام در زندانحکم اعدام در زندانهای ایرانحکم اعدام زندانیانحکم اعدام زندانیان در ایراندیوان عالی کشوردیوان عالی ایراندادگاه کیفریدادگاه کیفری یک ایلامدادگاه کیفری ۱دادگاه کیفری ۱ ایلامدره شهرزندان متهم به قتلزندان دره شهرزندان دره شهر واقع در استان ایلامزندان دره شهر ایلامزندانی متهم به قتلزندانیان متهم به قتلزندانیان متهم به قتل در ایرانزندانیان متهم به قتل عمدزندانیان متهم به قتل عمد در ایرانشهرستان دره شهرشامل سلاورزی زادهشعبه ۱۳دیوان عالی کشورشعبه دیوان عالی کشورشعبه۱۳دیوان عالی کشور

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: