By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YER
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٢۳خردادماه ۱۴۰۵، ابراهیم مودتزاده (عثمانی)، مهدی براهیمی و جانمحمد سعادتی، سه زندانی متهم به «قتل عمد» در زندان شهرستان ماهشهر، زندان مرکزی بندرعباس و زندان مرکزی دزفول، اعدام شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵، ابراهیم مودت زاده(عثمانی)، ساکن شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان، متاهل، دارای ۲فرزند، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان ماهشهر، اعدام شد.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”ابراهیم مودت زاده(عثمانی)، حدود ۲سال قبل، به اتهام «قتل عمد با انگیزه شخصی» در شهرستان ماهشهر، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱استان خوزستان به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.”
احرای حکم اعدام این زندانی، توسط رسانه های داخل ایران یا سایر منابع خبری منتشر نشده است.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، مهدی براهیمی، ساکن بندرعباس مرکز استان هرمزگان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی بندرعباس، اعدام شده است.
براساس این گزارش، مهدی براهیمی، پیشتر از اعضای نیروی انتظامی بوده و در پی ارتکاب «قتل عمد» دستگیر و به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.
یک روزنامه نگار، پیرامون این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای براهیمی، در سال ۱۳۹۸، هنگام ماموریت، به متهم تحت تعقیب شلیک کرده و مرتکب «قتل عمد» شده بود و به علت عدم رضایت ولی دم مقتول، در زندان بندرعباس اعدام شده است.”
در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵، جانمحمد سعادتی، ۴۶ ساله، اهل اهواز مرکز استان خوزستان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان دزفول، اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص پرونده این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”جانمحمد سعادتی، اهل اهواز بود. او که در اهواز کارگاه جوشکاری داشت و صاحب دو فرزند بود، حدود چهار سال پیش در حین رانندگی همراه با خانوادهاش در ۵ کیلومتری جاده اهواز به سمت شهرستان دزفول با ۲ فرد که برای آنها مزاحمت ایجاد کرده بودند، درگیر و با جک خودرو ضربهای به یکی از آنها وارد کرد که فرد مصدوم پس از سه روز بستری بودن در بیمارستان جان باخت و جانمحمد به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شد.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
مجازات اعدام برای اتهام «قتل عمد» از جمله موضوعاتی است که میان نظامهای حقوقی مختلف و اسناد بینالمللی حقوق بشر محل بحث و اختلاف نظر بوده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، که بخشی از قوانین کیفری آن مبتنی بر فقه اسلامی است، قتل عمد میتواند مشمول مجازات قصاص نفس شود. در مقابل، اسناد بینالمللی حقوق بشر بر حق بنیادین حیات تأکید کرده و روند جهانی به سوی محدودسازی یا لغو مجازات اعدام را مورد حمایت قرار داده است.
بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. همچنین ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق حیات را به عنوان یک حق ذاتی برای همه انسانها به رسمیت شناخته و مقرر میکند که هیچکس نباید به طور خودسرانه از زندگی محروم شود.
از منظر حقوق بشر، مهمترین الزامات در پروندههای منتهی به اعدام عبارتاند از:
- رعایت کامل حق دادرسی عادلانه؛
- دسترسی متهم به وکیل مستقل و مؤثر؛
- رسیدگی توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف؛
- ممنوعیت شکنجه و اخذ اعتراف تحت فشار؛
- امکان تجدیدنظرخواهی مؤثر؛
- بررسی دقیق و مستقل تمامی ادله؛
- پرهیز از اجرای خودسرانه یا شتابزده احکام.
نهادهای بینالمللی حقوق بشر همچنین بر این باورند که حق حیات از بنیادیترین حقوق انسانی است و دولتها باید در جهت کاهش و نهایتاً لغو مجازات اعدام حرکت کنند. در مقابل، برخی نظامهای حقوقی و مذهبی معتقدند که مجازات قصاص در موارد قتل عمد با هدف تأمین عدالت کیفری و حمایت از حقوق بزهدیدگان و خانواده قربانیان مشروعیت دارد.
در نتیجه، مقایسه میان احکام اعدام مبتنی بر قصاص در شریعت اسلامی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نشاندهنده دو رویکرد متفاوت به مفهوم عدالت کیفری است: رویکرد نخست بر حق قصاص و پاسخ کیفری متناسب با قتل عمد تأکید میکند، در حالی که رویکرد دوم بر حمایت حداکثری از حق حیات و محدودسازی یا حذف مجازات اعدام متمرکز است. با این وجود، حتی در نظامهایی که مجازات اعدام را حفظ کردهاند، رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه و تضمینهای حقوقی متهمان، از الزامات اساسی حقوق بینالملل محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید