حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۸تیرماه ۱۴۰۵، احکام اعدام محمدعلی حاجیحسنی و محمود قائم در زندان مرکزی یاسوج اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۵، محمدعلی حاجیحسنی ـ ۲۵ ساله به همراه محمود قائم ـ ۲۸ ساله ـ اهل شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، متهم به «قتل عمد» و «سرقت مسلحانه» در زندان مرکزی یاسوج اعدام شدند.
یک فرد مطلع درخصوص پرونده این ۲ زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محمدعلی حاجیحسنی، اهل کهگیلویه و بویراحمد بود و حدود ۲سال قبل در پی یک درگیری به اتهام «قتل عمد» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ آن استان، به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.”
این فرد مطلع در ادامه زندانی دیگر افزود:”محمود قائم هم اهل یاسوج بود و حدود ۴سال قبل به اتهام «سرقت مسلحانه» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان کهگیلویه و بویراحمد در شهر باسوج به اعدام محکوم شد. در این پرونده ۲ متهم دیگر نیز حضور داشتند که هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند، اما محمود به عنوان متهم اصلی به اعدام محکوم شد.”
اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اجرای حکم اعدام، بهویژه در مواردی که از سوی مراجع رسمی اطلاعرسانی نمیشود، از منظر حقوق بشر با ضرورت شفافیت قضایی، اطلاعرسانی عمومی و رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه همراه است. عدم اعلام رسمی اجرای احکام اعدام، امکان نظارت عمومی و ارزیابی رعایت تشریفات قانونی را محدود میکند و بر ابهامات پیرامون فرآیند اجرای حکم میافزاید.
در پروندههای مرتبط با قتل عمد که مجازات قصاص نفس اعمال میشود، رعایت اصول دادرسی عادلانه، از جمله حق برخورداری از وکیل، حق دفاع مؤثر، رسیدگی توسط دادگاهی صالح و بیطرف، و امکان استفاده از تمامی راهکارهای قانونی برای اعتراض به رأی، از الزامات اساسی است. همچنین، تلاش برای جلب رضایت اولیای دم و بهرهگیری از سازوکارهای صلح و سازش نیز از ظرفیتهای پیشبینیشده در نظام حقوقی ایران به شمار میرود.
در خصوص محکومیت به اعدام به اتهام سرقت مسلحانه نیز، با توجه به اینکه مجازات سلب حیات غیرقابل جبران است، رعایت دقیق تمامی تضمینهای دادرسی، ارائه ادله کافی، امکان اعتراض مؤثر به حکم و رسیدگی در چارچوب معیارهای قانونی اهمیت ویژهای دارد.
از منظر حقوق بینالملل، حق حیات یکی از بنیادیترین حقوق بشر است و اسناد بینالمللی بر محدود کردن کاربرد مجازات اعدام به استثناییترین موارد و پس از رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه تأکید دارند. همچنین، نهادهای بینالمللی حقوق بشر همواره بر ضرورت شفافیت در اعلام احکام اعدام، دسترسی خانواده و وکلای محکومان به اطلاعات مربوط به اجرای حکم و امکان نظارت مستقل بر فرآیندهای قضایی تأکید کردهاند.
سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد.
هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.