By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zba
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۸تیرماه ۱۴۰۵، صدف ابراهیمی ثابت، با پرونده سازی قضایی مواجه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرنامه امیرکبیر، امروز دوشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۵، صدف ابراهیمی ثابت، دانش آموخته مقطع دکترا و استاد دانشکده مهندسی عمران و شهرسازی دانشگاه گیلان و از دستگیر شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ و فعال فضای مجازی«ایکس»، در انتظار ابلاغ حکم نهایی پرونده قضایی اش است.
براساس این گزارش، اتهامات مطروحه بر علیه صدف ابراهیمی«اقدام رسانهای برخلاف امنیت ملی»، «اهانت به رهبری» و «اهانت به مقدسات» عنوان شده است.
همچنین، طی روزهای پیش رو جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه صدف ابراهیمی ثابت، در یکی از شغل دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری۲ استان گیلان برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است، صدف ابراهیمی ثابت، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در استان گیلان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام به زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل و حدود ۱ ماه ۱۵ روز از تاریخ دستگیری با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
همچنین، در پی تشکیل این پرونده قضایی، صدف ابراهیمی ثابت، از تمامی فعالیتهای شغلی و اداری خود تعلیق شده است.
تشکیل پرونده قضایی علیه یک استاد دانشگاه به دلیل اتهاماتی از قبیل «اقدام رسانهای برخلاف امنیت ملی»، «اهانت به رهبری» و «اهانت به مقدسات»، از منظر حقوق دادرسی عادلانه مستلزم رعایت دقیق اصول قانونی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حق اطلاع از جزئیات اتهامات، حق دسترسی به وکیل منتخب، حق رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف و حق دفاع مؤثر است.
همچنین، تعلیق از فعالیتهای شغلی و اداری پیش از صدور حکم قطعی، در صورتی که صرفاً بر مبنای طرح اتهام یا تشکیل پرونده کیفری صورت گرفته باشد، میتواند با اصل برائت و حق اشتغال مندرج در قوانین داخلی و نیز استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در تعارض قرار گیرد، مگر آنکه این محدودیت مستند به حکم قانونی، ضرورت اداری و با رعایت اصل تناسب اعمال شده باشد.
از منظر استانداردهای بینالمللی، آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی فعالیت علمی و دانشگاهی از حقوق بنیادین افراد محسوب میشود و هرگونه محدودیت بر این حقوق باید بر اساس قانون، ضروری، متناسب و قابل نظارت قضایی باشد. همچنین، رسیدگی به پروندههای مرتبط با فعالیتهای مدنی و بیان دیدگاهها باید با رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه و بدون اعمال فشارهای امنیتی یا اداری صورت گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید