حکم اعدام دستکم ۱ زندانی در سنندج اجرا شد

اجرای حکم اعدام شورش ستارزاده در پرونده‌ای با عنوان «قتل عمد» و در قالب قصاص نفس، از منظر حقوق داخلی ایران و موازین بین‌المللی حقوق بشر، موضوع حق حیات، تضمین‌های دادرسی عادلانه و محدودیت‌های اعمال مجازات اعدام را مطرح می‌کند.

بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جان افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین، مطابق قوانین کیفری ایران، قصاص نفس حقی است که در جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی، با درخواست اولیای دم و پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صالح قابل اجرا است.

با این حال، اجرای چنین حکمی مستلزم رعایت کامل تمامی تضمین‌های آیین دادرسی کیفری، از جمله حق دفاع، حق برخورداری از وکیل، رسیدگی در دادگاه صالح و امکان استفاده از تمامی راه‌های قانونی اعتراض و اعاده دادرسی است.

از منظر حقوق بین‌الملل، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، حق حیات را به عنوان بنیادی‌ترین حق بشری به رسمیت شناخته و مقرر می‌کند که در کشورهایی که مجازات اعدام همچنان برقرار است، این مجازات تنها در مورد «جدی‌ترین جرائم» و صرفاً پس از صدور حکم قطعی توسط دادگاهی صالح و در چارچوب یک دادرسی کاملاً منصفانه قابل اجرا است.

همچنین، هرگونه نقص در رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه می‌تواند مشروعیت اجرای حکم اعدام را از منظر حقوق بین‌الملل با تردید مواجه کند.

علاوه بر این، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، به‌طور مستمر از دولت‌ها خواسته‌اند دامنه استفاده از مجازات اعدام را محدود کرده و در جهت تعلیق و نهایتاً لغو آن گام بردارند.

این نهادها تأکید دارند که حتی در پرونده‌های مربوط به قتل عمد نیز رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه، حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات و شفافیت در روند اجرای حکم، از الزامات اساسی حمایت از حق حیات است.

در این پرونده، گزارش‌ها حاکی از آن است که تلاش‌هایی برای جلب رضایت اولیای دم انجام شده اما به نتیجه نرسیده است. همچنین، تا زمان انتشار این خبر، اجرای حکم از سوی مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده است.

عدم اطلاع‌رسانی رسمی درباره اجرای احکام سالب حیات، با توجه به اهمیت حق حیات و اصل شفافیت در اجرای عدالت کیفری، می‌تواند موجب افزایش ابهامات درباره روند اجرای حکم و نظارت عمومی بر رعایت تضمین‌های قانونی و حقوق بشری شود.