محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی اعدام شدند

اجرای حکم اعدام محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی، با وجود انتساب اتهاماتی از جمله «بغی» و «عضویت در داعش»، از منظر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مستلزم رعایت دقیق تضمین‌های دادرسی عادلانه است.

انتشار اطلاعاتی محدود درباره پرونده، بدون ارائه جزئیاتی از زمان و نحوه بازداشت، هویت ضابطان امنیتی، روند تحقیقات، کیفیت دسترسی متهمان به وکیل منتخب، نحوه رسیدگی دادگاه و امکان برخورداری از حق تجدیدنظر مؤثر، ارزیابی مستقل از رعایت اصول دادرسی منصفانه را با ابهام جدی مواجه می‌کند.

بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهم حق دارد از دادرسی عادلانه، علنی، مستقل و بی‌طرف، دسترسی مؤثر به وکیل، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی قضایی مبتنی بر ادله قابل راستی‌آزمایی برخوردار باشد.

همچنین، مطابق ماده ۶ همین میثاق، در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات تنها در محدودترین شرایط و پس از رسیدگی قضایی که تمامی تضمین‌های دادرسی عادلانه را رعایت کرده باشد، قابل اجرا است.

علاوه بر این، استناد به «گزارش‌های ضابطان امنیتی» و «اظهارات متهمان» بدون انتشار اطلاعات کافی درباره نحوه تحصیل این ادله، امکان بررسی رعایت اصل منع اخذ اقرار تحت فشار یا اجبار را از بین می‌برد.

این در حالی است که ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه اجبار برای اخذ اقرار را ممنوع اعلام کرده‌اند.

از این رو، در پرونده‌هایی که به صدور و اجرای مجازات اعدام منتهی می‌شوند، شفافیت در فرآیند دادرسی، رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و امکان نظارت عمومی بر رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، از الزامات اساسی حقوق بشر و تضمین‌کننده مشروعیت هرگونه تصمیم قضایی محسوب می‌شود.