By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZCW
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶تیر ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام سلمان کاکه خانی، پروین چاردولی و عباس نثاری، با اتهامات «قاچاق موادمخدر» یا «قتل عمد» در زندان مرکزی تبریز و زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۵، سلمان کاکهخانی، اهل روستای قپلانتو از توابع شهرستان سقز در استان کردستان، متهم به قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی تبریز، اعدام شد.
به گفته یک فرد مطلع در گفت و گو با خبرنگار وبسایت کردپا:”سلمان کاکهخانی، پیشتر با اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» در استان آذربایجان شرقی، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تبریز به اعدام محکوم شده بود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”سلمان کاکهخانی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۵، از بند عمومی زندان مرکزی تبریز با هدف اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی آن زندان منتقل شده بود.”
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، پروین چاردولی و عباس نثاری، دو زندانی متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان قزلحصار کرج، اعدام شدند.
یک فرد مطلع درخصوص پرونده پروین چاردولی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”پروین چاردولی، حدود ۷ سال قبل به اتهام «قتل عمد فرزندِ همسرش» بازداشت شده بود ولی با وجود اینکه دادگاه میدانست او شخصاً مرتکب قتل نشده اما صرفاً به دلیل عدم معرفی قاتل اصلی، وی را به اعدام«قصاص نفس» محکوم کرد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:” عباس نثاری هم چند سال قبل با اتهام«قتل عمد» دستگیر و به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.”
اجرای احکام اعدام سلمان کاکهخانی، پروین چاردولی و عباس نثاری، بار دیگر موضوع رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، حق برخورداری از محاکمه منصفانه و محدودیتهای حقوقی اعمال مجازات مرگ در نظام بینالمللی حقوق بشر را مورد توجه قرار میدهد.
بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد دارای حق ذاتی حیات است و هیچ فردی نباید خودسرانه از این حق محروم شود. همچنین ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، مجازات اعدام را تنها در شرایط بسیار محدود و پس از برگزاری یک دادرسی کاملاً منصفانه و با رعایت تمامی تضمینهای قانونی قابل اعمال میداند.
در پرونده سلمان کاکهخانی که بر اساس گزارشها با اتهام «حمل و نگهداری مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، موضوع رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دسترسی مؤثر به وکیل، امکان اعتراض به رأی صادره و بررسی مستقل ادله اتهام از اهمیت ویژهای برخوردار است. مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهم حق دارد در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف محاکمه شود و از تمامی امکانات دفاعی لازم برخوردار باشد.
در خصوص پرونده پروین چاردولی، چنانچه ادعای مطرحشده مبنی بر اینکه وی شخصاً مرتکب قتل نشده اما به دلیل عدم معرفی فرد دیگری به قصاص محکوم شده باشد، این موضوع از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری و معیارهای مسئولیت فردی کیفری، نیازمند بررسی جدی است. در حقوق کیفری مدرن، اصل بر این است که مجازات باید بر اساس اثبات نقش مستقیم و شخصی فرد در ارتکاب جرم و پس از احراز مسئولیت کیفری وی اعمال شود. مجازات فرد صرفاً به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل به معرفی شخص دیگر، با اصل شخصی بودن مجازاتها در تعارض قرار میگیرد.
همچنین در پرونده عباس نثاری، صدور و اجرای حکم قصاص نفس، ضرورت بررسی دقیق روند رسیدگی، کیفیت تحقیقات مقدماتی، امکان دسترسی به وکیل مستقل و بررسی تمامی ادله و دفاعیات متهم را برجسته میکند. مطابق اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا (۱۹۹۰)، افراد متهم به جرایم سنگین باید از امکان دسترسی سریع و مؤثر به وکیل برخوردار باشند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
از سوی دیگر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۳۶ درباره حق حیات، تأکید کرده است که در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده است، اجرای این مجازات باید تنها پس از رعایت دقیقترین استانداردهای دادرسی عادلانه و برای شدیدترین جرایم انجام شود. این نهاد همچنین بر ضرورت جلوگیری از اجرای اعدام در پروندههایی که دارای ابهام قضایی، نقض حقوق دفاعی یا عدم رعایت استانداردهای محاکمه منصفانه هستند، تأکید کرده است.
در مجموع، اجرای احکام اعدام سلمان کاکهخانی، پروین چاردولی و عباس نثاری، فارغ از ماهیت اتهامات مطرحشده علیه آنان، ضرورت شفافیت قضایی، دسترسی به وکیل مستقل، امکان رسیدگی مؤثر به اعتراضات و رعایت اصول بنیادین حقوق بشر در پروندههای منتهی به سلب حیات را برجسته میکند. هرگونه نقض این اصول میتواند اعتبار روند قضایی و مشروعیت اجرای مجازات غیرقابل بازگشت اعدام را با پرسشهای جدی حقوقی مواجه سازد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید