احکام اعدام دستکم ۵ زندانی اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام دستکم ۵ زندانی با اتهام «قاچاق موادمخدر» در زندان شهرستان تایباد اجرا شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، ملا ربیع عبدالمحمدی ـ ۵۶ ساله ـ تبعه افغانستان، سخی عبدالمحمدی ـ ۲۴ ساله، قائد نصیری ـ ۲۷ ساله و مظفر میناپور، ۳۷ ساله ـ اهل شهرستان تایباد و یک فرد دیگر«هویت نامشخص» با اتهام «قاچاق موادمخدر» در زندان شهرستان تایباد از توابع استان خراسان رضوی اعدام شدند.

یک فرد مطلع درخصوص جزئیات پرونده و هویت ۳ تن از این زندانیان که تبعه کشور افغانستان بودند، به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”ملا ربیع عبدالمحمدی و برادرزاده‌اش سخی عبدالمحمدی، هر دو اهل شهر شبرغان افغانستان بودند. آن‌ها از دو سال پیش در یک پرونده مشترک به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شدند. زندانی سوم تبعه افغانستان نیز قائد نصیری، اهل قندوز بود که از حدود چهار سال پیش با اتهام مشابه در زندان به سر می‌برد. اجرای حکم هر سه این زندانیان مخفیانه بود و آن‌ها بدون اینکه فرصت آخرین ملاقات با بستگان خود را داشته باشند، اعدام شدند.” 

این فرد مطلع درباره دیگر زندانی اعدام شده افزود:”مظفر میناپور شهروند بومی اهل تایباد نیز از سه سال پیش با اتهام مشابه بازداشت و به مجازات مرگ محکوم شده بود.” 

همچنین، هویت دیگر زندانی و اتهام وی در دست بررسی است.

اعدام این ۵ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلام نشده است. 

اجرای حکم اعدام این ۵ زندانی با اتهام «قاچاق مواد مخدر» در شرایطی که این احکام به‌صورت مخفیانه و بدون اعطای فرصت آخرین ملاقات با خانواده اجرا شده و تا زمان تنظیم خبر نیز از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است، نگرانی‌های جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق اطلاع خانواده و حق کرامت انسانی محکومان ایجاد می‌کند.

بر اساس ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات از حقوق بنیادین انسان‌ها است و در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده، این مجازات تنها در مورد «جدی‌ترین جرائم» و پس از طی کامل تشریفات دادرسی منصفانه قابل اعمال است. نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد بارها تصریح کرده‌اند که جرائم مرتبط با مواد مخدر در زمره «جدی‌ترین جرائم» به معنای مقرر در ماده ۶ این میثاق قرار نمی‌گیرند و اعمال مجازات اعدام برای این دسته از جرائم با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها سازگار نیست.

همچنین، محروم کردن محکومان از آخرین ملاقات با خانواده، اجرای مخفیانه احکام اعدام و خودداری از اطلاع‌رسانی رسمی درباره اجرای این احکام، با قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) و تضمین‌های مرتبط با حمایت از حقوق افراد محکوم به اعدام مغایرت دارد. این اصول بر لزوم اطلاع‌رسانی به خانواده، رعایت کرامت انسانی محکومان و شفافیت در اجرای احکام سلب حیات تأکید دارند.

از سوی دیگر، اجرای حکم اعدام اتباع خارجی نیز مستلزم رعایت کامل تضمین‌های دادرسی، از جمله دسترسی به خدمات کنسولی مطابق کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی است. عدم رعایت این حقوق، در کنار فقدان شفافیت در روند اجرای احکام، می‌تواند نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از حق حیات، دادرسی عادلانه و حقوق اتباع خارجی محسوب شود.

Please follow and like us: