By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10bi
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، مهدی(سیکان) روشنی به اعدام محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، مهدی(سیکان) روشنی، ساکن شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۱ شهرستان ملکشاهی به اعدام محکوم شده است.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به مهدی(سیکان) روشنی «محاربه» و «قتل عمد یک مامور نیروی انتظامی در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴» عنوان و برهمین اساس توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۱ شهرستان ملکشاهی به اعدام محکوم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مهدی(سیکان) روشنی در حالی دوران بازجویی ها، بازپرسی و حتی محاکمه اش را سپری کرده که از لحظه بازداشت با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و نظارت وکیل مورد نظرش به پرونده قضایی وی محروم شده بود و در حقیقت روند بازجویی ها و دادرسی به این پرونده کاملا فرمایشی بوده است.”
همچنین، یک فرد مطلع هم در تشریح وضعیت جسمانی مهدی(سیکان) روشنی به گزارش سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد:”اگر بدن مهدی روشنی را میدیدی وحشت میکردی. جای سالمی روی آن نبود. پر بود از آثار شوک الکتریکی و شلاق، اما حاضر نشده بود اعتراف کند.”
این فرد مطلع در ادامه نیز تشریح کرد:”مهدی روشنی از خانوادهای محروم است و خانوادهاش را تهدید کردهاند که سکوت کنند. پدر و مادرش حتی تلفن هوشمند ندارند. مردم ملکشاهی دهههاست در فقر و محرومیت نگه داشته شدهاند. آنها فقط برای مطالبه ابتداییترین حقوق خود به خیابان آمدند.”
لازم به ذکر است، مهدی(سیکان) روشنی، در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری در شهرستان ملکشاهی توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان دستگیر شد و این در حالی بود که هنگام دستگیری بر خلاف مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
صدور حکم اعدام برای متهمی که از زمان بازداشت از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده، در دوران بازجویی در معرض شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی قرار گرفته و امکان برخورداری از دادرسی منصفانه را نداشته است، با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در تعارض قرار دارد.
اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدود کردن حق دسترسی به وکیل منتخب، بهویژه در پروندههایی که مجازات آن سلب حیات است، میتواند حق دفاع مؤثر را نقض کرده و اعتبار فرآیند دادرسی را با تردید جدی مواجه سازد.
مطابق مواد ۷ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ممنوع بوده و هر متهم حق دارد در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف و با رعایت تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه محاکمه شود.
همچنین، هرگونه اقرار یا اعترافی که تحت شکنجه یا اجبار اخذ شده باشد، فاقد اعتبار بوده و استناد به آن با اصول بنیادین حقوق بشر مغایرت دارد.
علاوه بر این، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه را بهطور مطلق ممنوع اعلام کردهاند. همچنین، بر اساس ماده ۶ این میثاق، در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده است، این مجازات تنها پس از رعایت کامل تضمینهای دادرسی منصفانه و در چارچوب دقیق قانون قابل اعمال است.
در صورتی که ادعاهای مطرحشده درباره شکنجه، محرومیت از وکیل منتخب، تهدید خانواده و نقض حق دفاع صحت داشته باشد، صدور و اجرای حکم اعدام با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و تعهدات حقوقی جمهوری اسلامی ایران سازگار نخواهد بود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید