By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10pU
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱مردادماه ۱۴۰۵، احکام اعدام احسان شاهونوند و حامد جهانی کلهسر در زندان دزفول و زندان مرکزی اردبیل اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۴، احسان شاهونوند، فرزند کرمعلی، ۳۰ ساله، اهل شهرستان اندیمشک، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان دزفول اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص جزئیات پرونده این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”احسان شاهونوند، مجرد و اهل اندیمشک بود و در ابتدا به اتهام «قتل یکی از دوستانش» بازداشت شده بود. اما روند دادرسی به گونهای پیش رفت که اتهام قتل ثابت نشد و او از زندان آزاد شد. احسان به مدت ۳ سال آزاد بود تا اینکه با اتهام دیگری مجددا بازداشت و راهی زندان شد. با این حال، پس از بازداشت دوم، پرونده مختومهشده قتل دوباره به جریان افتاد و در این مرحله پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان خوزستان، به اعدام(قصاص نفس) محکوم شد.”
علیرغم گذشت حدود ۶ ماه از تاریخ اجرای حکم اعدام احسان شاهون وند، خبر اجرای حکم اعدام وی توسط رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، حامد جهانی کلهسر، فرزند: بدالله، ۳۴ ساله، اهل روستای کلهسر از توابع استان اردبیل، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص جزئیات پرونده این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”حامد جهانی کلهسر، اهل روستای کلهسر از توابع شهرستان اردبیل بود و حدود ۴سال قبل به اتهام «قتل در جریان یک درگیری» بازداشت و به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.”
اجرای حکم اعدام حامد جهانی کلهسر، تا لحظه تنظیم این خبر توسط رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
با توجه به اسناد بینالمللی حقوق بشر، موضوع اجرای احکام اعدام احسان شاهونوند و حامد جهانی کلهسر را میتوان اینگونه تحلیل کرد:
بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات از حقوق بنیادین انسان است و هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه از حق حیات محروم شود. این ماده در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکردهاند نیز اجرای آن را به شرایط بسیار محدود و رعایت کامل الزامات قانونی و دادرسی منصفانه مقید میکند.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۴ میثاق، هر فرد متهم به جرم کیفری حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، فرصت کافی برای دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل و امکان اعتراض به رأی را دارد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که در پروندههایی که ممکن است به صدور حکم اعدام منتهی شوند، رعایت تضمینهای دادرسی منصفانه باید با دقت ویژه و مضاعف صورت گیرد.
در مورد احسان شاهونوند، اگر گزارش مربوط به مختومه شدن پیشین پرونده قتل و سپس بازگشایی مجدد همان پرونده پس از بازداشت وی صحت داشته باشد، از منظر حقوق بینالملل باید روشن شود که مبنای قانونی بازگشایی پرونده چه بوده و آیا ادله جدید و معتبر برای آن وجود داشته است. همچنین اگر رسیدگی مجدد برخلاف اصل منع محاکمه یا مجازات مجدد برای همان اتهام انجام شده باشد، میتواند از منظر ماده ۱۴ بند ۷ میثاق محل ایراد جدی باشد.
در هر دو پرونده نیز، صرف صدور حکم اعدام یا قطعیت حکم داخلی، بهتنهایی برای ارزیابی حقوق بشری اجرای حکم کافی نیست؛ زیرا مطابق تفسیر کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۳۶ درباره ماده ۶ میثاق، اجرای مجازات اعدام باید با الزامات حق حیات و تمامی تضمینهای دادرسی منصفانه سازگار باشد. نقض جدی این تضمینها در پروندهای که به سلب حیات منتهی میشود، میتواند اجرای حکم را از منظر حقوق بینالملل در معرض ایراد محرومیت خودسرانه از حق حیات قرار دهد.
بنابراین، عدم شفافیت درباره روند دادرسی، ادله اثبات جرم، امکان دسترسی مؤثر به وکیل، حق اعتراض و نحوه اجرای حکم، بهویژه در مواردی که اطلاعات متناقض یا ابهام درباره روند رسیدگی وجود دارد، ضرورت بررسی مستقل پروندهها را افزایش میدهد. از منظر حقوق بشر، دولت موظف است پیش از اجرای مجازات سلب حیات، رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه را تضمین کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید