By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10q5
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱مردادماه ۱۴۰۵، عبدالناصر مهیمنی در دادگاه انقلاب گرگان محاکمه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، عبدالناصر مهیمنی، ۶۹ ساله، اهل شهر گرگان مرکز استان گلستان، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، توسط قاضی غلامرضا تیموری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، محاکمه شد. مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل، برائت است و هرگونه اقدام محدودکننده حقوق اشخاص باید مستند به قانون و با رعایت موازین مقرر در دادرسی عادلانه باشد. همچنین مطابق ماده ۲ همان قانون، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و حقوق طرفین دعوا در تمام مراحل رسیدگی تضمین شود. بنابراین، صرف انتساب عباراتی کلی نظیر «ارتباط با رسانههای خارج از کشور» بدون تعیین دقیق رفتار مجرمانه، زمان، نحوه ارتباط، محتوای ارتباط و دلیل قانونی مجرمانه بودن آن، برای احراز مسئولیت کیفری کافی نیست.
براساس این گزارش، عبدالناصر مهیمنی، در تاریخ ۱۷ مرداد ماه با حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر گرگان، دفاعیات خود را از بابت اتهاماتی مرتبط با فعالیتهای رسانه اش، با مضامین«ارتباط با رسانه های خارج از کشور» به قاضی غلامرضا تیموری ارائه کرد.
لازم به ذکر است، عبدالناصر مهیمنی، در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۴، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی در شهر گرگان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهر و طی مراحل بازجوی یها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهر گرگان، به زندان مرکزی(امیرآباد) گرگان، منتقل و پس از تحمل ۴ روز بازداشت و بلاتکلیفی در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار تامین کیفری آزاد شد.
از منظر حقوق داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر، صرف فعالیت رسانهای، انتشار مطالب انتقادی یا ارتباط با رسانههای خارج از کشور، مادامی که رفتار مشخص و واجد تمامی عناصر قانونی یک جرم احراز نشده باشد، نمیتواند بهتنهایی مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد. در پرونده عبدالناصر مهیمنی، لازم است مرجع قضایی میان فعالیت رسانهای و ارتکاب رفتار مجرمانه تفکیک روشن و مستند قائل شود.
از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ماده ۱۹، حق آزادی عقیده و بیان و حق دریافت، جستوجو و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای و بدون ملاحظات مرزی را به رسمیت شناخته است. بنابراین، ارتباط یک فعال رسانهای با رسانههای خارج از کشور، فینفسه نمیتواند ناقض حقوق بشر یا جرم تلقی شود؛ بلکه باید مشخص شود این ارتباط دقیقاً چه رفتار مجرمانهای را تشکیل داده و مستند قانونی آن چیست.
همچنین مطابق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق آزادی بیان دارد و محدودیت بر این حق تنها در شرایطی مجاز است که صراحتاً به موجب قانون پیشبینی شده و برای یکی از اهداف مشروع مقرر در میثاق ضرورت داشته باشد. بنابراین، تفسیر موسع یا مبهم عناوین کیفری علیه فعالیتهای رسانهای میتواند با اصل حمایت از آزادی بیان در تعارض قرار گیرد.
از سوی دیگر، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق هر فرد برای برخورداری از دادرسی عادلانه، دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، فرصت کافی برای دفاع و برخورداری از امکانات لازم برای دفاع از خود را تضمین کرده است. بر همین اساس، عبدالناصر مهیمنی باید از امکان اطلاع دقیق از اتهامات و ادله موجود علیه خود، دسترسی مؤثر به وکیل و فرصت کافی برای پاسخگویی به مستندات پرونده برخوردار باشد.
همچنین ماده ۹ میثاق، بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و بر ضرورت قانونی بودن سلب آزادی تأکید دارد. بنابراین، بازداشت چهارروزه عبدالناصر مهیمنی پس از انتقال به زندان و پیش از آزادی با قرار تأمین، باید از حیث ضرورت، تناسب و مبنای قانونی قرار تأمین مورد بررسی قرار گیرد و صرف انجام فعالیت رسانهای نمیتواند توجیهی برای سلب آزادی اشخاص باشد.
در خصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ماده ۹ هرگونه بازداشت یا حبس خودسرانه را ممنوع میداند و ماده ۱۰ بر حق برخورداری از رسیدگی علنی و منصفانه توسط دادگاه مستقل و بیطرف تأکید دارد. همچنین ماده ۱۱ اعلامیه، اصل برائت را به رسمیت شناخته و مقرر میکند که هر فرد متهم تا زمانی که تقصیر او مطابق قانون و در یک محاکمه عمومی اثبات نشده باشد، بیگناه محسوب میشود.
از منظر میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز باید توجه داشت که حمایت از آزادی فعالیتهای فکری، فرهنگی و ارتباطات حرفهای، در کنار سایر حقوق مقرر در میثاق، بخشی از تعهدات دولت در زمینه احترام و حمایت از حقوق بنیادین افراد است و نباید محدودیتهای کیفری بهگونهای اعمال شوند که فعالیت مشروع رسانهای و حرفهای را عملاً سرکوب کنند.
بنابراین، در دفاع از عبدالناصر مهیمنی میتوان تأکید کرد که بار اثبات اتهام بر عهده مقام تعقیب است و دادگاه نمیتواند صرفاً بر اساس ارتباط وی با رسانههای خارج از کشور یا محتوای کلی فعالیت رسانهای او، به نتیجهگیری کیفری برسد. دادگاه باید مشخص کند کدام رفتار عینی، در چه تاریخی، با چه شخص یا رسانهای، با چه محتوایی و بر اساس کدام ماده قانونی، واجد وصف مجرمانه تشخیص داده شده است.
در صورتی که ادله پرونده صرفاً شامل مصاحبه، ارسال مطالب، ارتباط رسانهای، اظهار نظر، انتشار اخبار یا فعالیت حرفهای رسانهای باشد و عنصر مادی و معنوی جرم بهطور روشن احراز نشود، صدور حکم محکومیت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق آزادی بیان و الزامات دادرسی عادلانه سازگار نخواهد بود.
در نتیجه، دفاع مؤثر از عبدالناصر مهیمنی باید بر درخواست برای تعیین دقیق عنوان مجرمانه، ارائه ادله انتساب، احراز عناصر مادی و معنوی جرم، رعایت اصل برائت، تفسیر مضیق قوانین کیفری و حمایت از آزادی بیان و فعالیت رسانهای مشروع استوار باشد و در صورت فقدان ادله کافی، صدور حکم برائت مورد تقاضا قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید