احکام اعدام ۳ زندانی در سبزوار اجرا شد

اجرای حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، از منظر حقوق بین‌المللی حقوق بشر با ایراد جدی مواجه است. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن ملحق شده، حق حیات را به رسمیت شناخته و در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده است، اعمال آن را صرفاً به «جدی‌ترین جرایم» محدود می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۶ تصریح کرده است که این عبارت باید به‌صورت مضیق تفسیر شود و ناظر بر جرایم با شدت فوق‌العاده، به‌ویژه قتل عمد، است.

بر همین اساس، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل صراحتاً اعلام کرده‌اند که جرایم مرتبط با مواد مخدر در زمره «جدی‌ترین جرایم» قرار نمی‌گیرند و استفاده از مجازات اعدام برای چنین جرایمی با ماده ۶ میثاق سازگار نیست.

همچنین ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات را به عنوان یکی از حقوق بنیادین هر انسان به رسمیت می‌شناسد و ماده ۵ این اعلامیه نیز هرگونه شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند. از این منظر، مبارزه با اعدام صرفاً مخالفت با یک نوع مجازات نیست، بلکه دفاع از حق ذاتی حیات و ضرورت محدودسازی قدرت دولت در سلب این حق است.

در خصوص مصطفی کرابی، جواد کرابی و علی افضلی، چنانچه اتهامات آنان صرفاً مربوط به «قاچاق»، «حمل»، «نگهداری» یا «خرید و فروش مواد مخدر» بوده باشد، اجرای حکم اعدام آنان، حتی با فرض وجود محکومیت قطعی در نظام قضایی داخلی، با معیارهای مقرر در ماده ۶ میثاق و تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل از مفهوم «جدی‌ترین جرایم» قابل تعارض جدی است.

از سوی دیگر، ماده ۱۴ میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل بی‌گناهی و تضمین‌های دفاعی تأکید دارد. بنابراین، در پرونده‌های منتهی به اعدام، رعایت دقیق حق دسترسی به وکیل، امکان دفاع مؤثر، رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه، بررسی ادله و امکان اعتراض به حکم از اهمیت مضاعف برخوردار است.

در نهایت، از منظر حقوق بین‌الملل، روند جهانی حقوق بشر به سمت لغو کامل مجازات اعدام حرکت کرده است و سازمان ملل نیز بر ضرورت حرکت دولت‌ها به سوی الغای این مجازات تأکید دارد. اجرای اعدام برای جرایم غیرخشونت‌آمیز مرتبط با مواد مخدر، از مصادیق برجسته‌ای است که در چارچوب این رویکرد، با حمایت بین‌المللی از حق حیات و اصل محدودسازی مجازات اعدام ناسازگار دانسته می‌شود.