By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10T7
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام آرزو رستاد، امیر دانایی، مسعود نعمتی، اسماعیل عجمی و هدایت جمالزاده در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، زندان مرکزی ساری و زندان مرکزی(لاکان) رشت، اجرا شد. اجرای احکام اعدام این شهروندان از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، با اصول بنیادین حق حیات، دادرسی عادلانه و محدودیت شدید مجازات اعدام در تعارض جدی قرار دارد. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» همچنین ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، حق ذاتی حیات را به رسمیت شناخته و مقرر میکند که هیچکس را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۲ شهریور ماه ۱۴۰۵، آرزو رستاد، ۲۳ ساله، اهل اصفهان، متهم به «قتل عمد» و امیر دانایی، ۳۳ ساله، اهل رشت، متهم به «قاچاق مواد مخدر»، در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان اعدام شدند.
براساس این گزارش، آرزو رستاد در زمان وقوع جرم انتسابی تنها ۲۱ سال و ۸ ماه سن داشت و در سن ۱۹ سالگی با اجبار خانواده تن به ازدواج با پسرعموی پدرش داده بود که ۱۱ سال از او بزرگتر بود. وی در پی اختلافات شدید با همسرش و تحمل خشونت خانگی، حدود دو سال پیش، در حالی که کنترل روانی خود را از دست داده بود، همسرش را در خواب با چند ضربه چاقو به قتل رساند و توسط دستگاه قضایی به قصاص نفس محکوم شد.
یک فرد مطلع درخصوص جزئیات پرونده آرزو رستاد به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”همسر آرزو بارها او را در حد مرگ کتک زده بود. دادگاه دفاعیات او و سوابق خشونت خانگی را نادیده گرفت و وی را به قصاص محکوم کرد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”امیر دانایی هم از حدود ۴ سال پیش به اتهام «قاچاق مواد مخدر» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان اصفهان به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۵، مسعود نعمتی، ۴۲ ساله و اسماعیل عجمی، ۳۹ ساله، دو زندانی متهم به «قاچاق مواد مخدر» در یک پرونده مشترک، در زندان مرکزی ساری، اعدام شدند.
براساس این گزارش، مسعود نعمتی، پدر دو فرزند و اسماعیل عجمی، پدر یک فرزند، هر دو راننده اتوبوس در مسیر ساری به رشت بودند که حدود ۳ سال پیش، در پی کشف ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و تریاک که در اتوبوس جاسازی شده بود، بازداشت و نهایتا توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند.
یک فرد مطلع درخصوص جزئیات پرونده این دو زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مسعود نعمتی و اسماعیل عجمی در یک پرونده مشترک به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.”
این فرد مطلع درباره وضعیت سایر زندانیان محبوس در زندان ساری افزود:”در حال حاضر، حدود ۳۰ زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ساری محبوس و اتهام اکثر آنها تحت اتهام«قاچاق موادمخدر» هستند. در میان آنها ۳ برادر حضور دارند که حکم اعدام هر ۳ نفر توسط شعبه ۷ دیوان عالی کشور تایید شده است.”
اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه سهشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، هدایت جمالزاده، ۳۰ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(لاکان) رشت، اعدام شد.
براساس این گزارش، هدایت جمالزاده، اهل رشت، از حدود ۵ سال قبل در زندان بود و در جریان یک درگیری، به اتهام «قتل عمد» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک فرد مطلع درخصوص جزئیات پرونده این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”هدایت جمالزاده در جریان یک نزاع و درگیری به اتهام قتل بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خصوص مجازات اعدام، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حتی در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکردهاند، اجرای آن را به جرائم بسیار شدید محدود میکند و برخورداری متهم از تضمینهای دادرسی عادلانه و امکان استفاده از عفو یا تخفیف مجازات را مورد تأکید قرار میدهد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۶، حق حیات را حق بنیادین و پیششرط برخورداری از سایر حقوق بشر دانسته و تأکید کرده است که اجرای اعدام باید تنها در چارچوب محدودیتهای مقرر در ماده ۶ میثاق انجام شود.
در پرونده آرزو رستاد، گزارش مربوط به ازدواج اجباری، خشونت خانگی مستمر و شدید و نادیده گرفته شدن این شرایط در روند قضایی، اهمیت ویژهای دارد. ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی و رضایت کامل و آزادانه طرفین در ازدواج تأکید دارد و ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز بر ضرورت رضایت آزادانه زوجین در ازدواج تصریح میکند. بنابراین، در صورتی که ادعاهای مطرحشده درباره ازدواج اجباری و خشونت خانگی در روند رسیدگی قضایی مورد بررسی مؤثر قرار نگرفته باشد، این موضوع میتواند از منظر استانداردهای بینالمللی، نگرانی جدی درباره رعایت حق برخورداری از دادرسی عادلانه و بررسی کامل شرایط مؤثر بر مسئولیت کیفری ایجاد کند.
همچنین ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. در مواردی که فردی در معرض خشونت مستمر قرار داشته، دولتها مکلفاند ادعاهای مربوط به خشونت را بهطور جدی بررسی و از قربانیان حمایت مؤثر کنند. نادیده گرفتن سابقه خشونت خانگی و شرایطی که ممکن است بر وضعیت روانی و رفتار فرد تأثیر گذاشته باشد، میتواند با تعهدات دولت در زمینه حمایت از حق حیات، منع تبعیض و تضمین دسترسی برابر به عدالت در تعارض قرار گیرد.
در خصوص امیر دانایی، مسعود نعمتی و اسماعیل عجمی که بر اساس گزارش موجود با اتهامات مرتبط با «قاچاق مواد مخدر» به اعدام محکوم شدهاند، مسئله محدودیت «جرائم بسیار شدید» در ماده ۶ میثاق اهمیت اساسی دارد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، جرائم مرتبط با مواد مخدر را اصولاً در زمره «شدیدترین جرائم» قابل توجیه برای صدور حکم اعدام نمیداند. از این رو، اعمال مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر از منظر استانداردهای تفسیری این نهاد، مغایر با تعهدات ناشی از حق حیات ارزیابی میشود.
علاوه بر این، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق هر فرد برای برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف، فرض بیگناهی، فرصت کافی برای دفاع و برخورداری از امکانات لازم برای دفاع از خود را تضمین کرده است. بنابراین، صرف صدور حکم توسط مراجع قضایی داخلی، بهتنهایی برای انطباق مجازات اعدام با استانداردهای بینالمللی کافی نیست و روند بازداشت، تحقیقات، دسترسی به وکیل، رسیدگی قضایی و امکان اعتراض به حکم نیز باید با معیارهای دادرسی عادلانه مطابقت داشته باشد.
در مورد هدایت جمالزاده نیز، با توجه به اینکه وی بر اساس گزارش موجود در پی یک نزاع و درگیری به اتهام «قتل عمد» بازداشت و به «قصاص نفس» محکوم شده است، اجرای حکم سلب حیات باید با تمامی تضمینهای مقرر در ماده ۶ و ماده ۱۴ میثاق مورد ارزیابی قرار گیرد. اصل حق حیات ایجاب میکند که در پروندههای منتهی به سلب حیات، تمامی الزامات دادرسی عادلانه و تضمینهای قانونی با بالاترین سطح رعایت شوند.
در مجموع، حق حیات از بنیادیترین حقوق بشر است و مطابق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتها نمیتوانند افراد را خودسرانه از این حق محروم کنند. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است، موظف به رعایت تعهدات مندرج در آن است. همچنین روند فزاینده استفاده از مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، نگرانی جدی در خصوص رعایت استانداردهای بینالمللی حق حیات ایجاد میکند. از منظر حقوق بشر، مجازات اعدام بهعنوان غیرقابل بازگشتترین شکل مجازات، در صورت وجود هرگونه خطای قضایی یا نقض دادرسی عادلانه، امکان جبران مؤثر را از بین میبرد و به همین دلیل، نهادهای حقوق بشری بر لغو مجازات اعدام و در گام نخست، محدود کردن آن به شدیدترین جرائم و رعایت کامل تضمینهای دادرسی تأکید دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید