https://wp.me/p6xuBy-nIj
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۹، احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی و زندانی امنیتی محکوم به اعدام با فشار وزارت اطلاعات برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی – سوئدی و زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات بنا بر تاکید معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در نامه ای که برای شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارسال شده منتقل و طی ساعتها یا روزهای آینده جهت اجرای حکم به زندان رجائی شهر کرج منتقل خواهد شد. با توجه به این مسئله هر لحظه اجرای حکم اعدام این پزشک و پژوهشگر در امور مدیریت بحران و شهروند دو تابعیتی دور از ذهن نیست.
هلاله موسویان، وکیل مدافع احمدرضا جلالی، در گفتگوی تکمیلی با حقوق بشر در ایران گفت: “دیروز سه شنبه احمدرضا جلالی بدون اطلاع به من بعنوان وکیل مدافع این زندانی امنیتی به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت زندان اوین به ریاست محمدمهدی براعه منتقل شد و بنده به محض اطلاع از این موضوع سریعاً خود را به آن مکان رساندم و دیدم احمدرضا جلالی به شعبه اجرای احکام منتقل شده و قاضی اجرای احکام نامه ای که از طرف معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات مبنی بر اصرار آنها برای اجرای حکم اعدام آقای جلالی صادر شده بود را به ما نشان داد و سپس به سربازی که دفتر اجرای احکام به همراه این زندانی امنیتی بود اعلام شد که به اندرزگاه زندان مراجعه و وسائل و اسباب احمدرضا جلالی را جمع آوری کنند و این زندانی امنیتی را به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل کنند. با توجه به اعلام ضابط پرونده احمدرضا جلالی طی ساعات یا روزهای آینده برای اجرای حکم اعدام به زندان رجائی شهر کرج منتقل خواهد شد.”
لازم به اشاره است که از زمان انتشار این خبر واکنشهای گسترده ای از سوی سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل صورت گرفت و این سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار اطلاعیه مطبوعاتی ضمن محکومیت قاطع اعدام احمدرضا جلالی خواستار لغو این حکم شد.
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه خود اعلام کرد:”در واکنش به خبر انتقال احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران ایرانی – سوئدی، به سلول انفرادی و این که مقامات دادستانی به او گفتهاند حکم اعدامش قرار است به زودی به اجرا گذاشته شود، ما از این که مقامات به دفتر اجرای احکام دستور دادهاند که احمدرضا جلالی را به سلول انفردی منتقل کرده و حکم اعدام او را ظرف یک هفته آینده اجرا کنند وحشت زدهایم. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در ادامه افزود: “هولناک است که با وجود درخواستهای مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی و آزادی وی، مقامات ایرانی در عوض تصمیم گرفتهاند که برای اجرای این بی عدالتی برگشت ناپذیر فشار آورند. آنها باید فوراً هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی را متوقف کرده و به هجمه تکان دهنده خود به حق حیات وی پایان دهند. ما از اعضای جامعه جهانی میخواهیم پیش از آن که دیر شود وارد عمل شوند و برای نجات جان احمدرضا، از جمله از طریق سفارتخانههای خود در تهران، اقدام کنند.”
عفو بین الملل در خاتمه یادآور شد: “نهادهای بینالمللی حقوق بشری همواره تاکید کردهاند که صدور حکم اعدام پس از فرایندهای قضایی که ضمانتهای دادرسی عادلانه را نقض کردهاند، ناقض حق حیات است. سازمان عفو بینالملل در همه موارد و بدون استثنا با مجازات بیرحمانه و غیرانسانی اعدام مخالف است.”
همچنین آنه لینده، وزیر امور خارجه سوئد با انتشار توئیتی اعلام کرد که اعتراض رسمی کشورش را در این خصوص با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران بصورت تلفنی گفتگو کرده و مراتب نارضایتی خود را از اجاری حکم اعدام احمدرضا جلالی به وی ابلاغ کرده است.
در این گفتگوی تلفنی، خانم لینده تاکید کرده است: “سوئد مجازات اعدام را محکوم میکند و تلاش میکند تا حکم علیه جلالی اجرا نشود.”
در واکنش به تلاشهای کور سوئد برای توقف اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی در همین رابطه سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ادعا کرد: “متاسفانه اطلاعات مقامات سوئدی در خصوص وضعیت آقای جلالی که بنا به جرائم امنیتی در زندان به سر میبرد، ناقص و غلط است.”
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه ادعاهای خود گفت: “همانطور که محمد جواد ظریف گفتوگو برای خانم لینده توضیح داد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مستقل بوده و هر گونه دخالت در صدور یا اجرای احکام قضایی مردود و غیر قابل پذیرش است!”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، احمدرضا جلالی، زندانی امنیتی محکوم به اعدام و محبوس در زندان اوین در تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام خبر داد.
- بیشتر بخوانید: انتقال احمدرضا جلالی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام
احمدرضا جلالی در تاریخ ۵ اردیبهشتماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان اوین شد. او پس از تحمل انواع و اقسام شکنجه که شامل تهدید به کشتن فرزندانش و همسرش در کشور سوئد بود محبور به اعتراف دروغ بر علیه خود شد و در آذر ماه ۱۳۹۵، از سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد.
پرونده، احمدرضا جلالی، پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی در زندان اوین در بهمن ۱۳۹۵ به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع شد و با فشارهای زیاد از طرف ابوالقاسم صلواتی، برای عزل وکالت زینب طاهری، نهایتا در کشمکش میان دادگاه و احمدرضا جلالی، به خواسته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، دبیر دریابیگی، به عنوان وکیل دوم در این پرونده اعلام وکالت کرد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده احمد رضا جلالی، توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ برگزار شد و با توجه به سنگین بودن این پرونده دومین جلسه دادگاه نیز در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۶، توسط شعبه مذکور برگزار شده بود و در نهایت حکم اعدام “احمدرضا جلالی” در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶ به وکلای مدافع احمدرضا جلالی ابلاغ شد.
- بیشتر بخوانید؛ احمدرضا جلالی ۳۱ مردادماه محاکمه میگردد
- بیشتر بخوانید؛ احمدرضا جلالی از سوی قاضی صلواتی محاکمه شد
- بیشتر بخوانید؛ حکم اعدام برای احمدرضا جلالی توسط قاضی صلواتی صادر شد.
با ارجاع پرونده احمدرضا جلالی به دیوان عالی کشور, و بررسی مجدد اتهامات وی توسط دیوان عالی حکم صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی, عینا به تائید دیوان عالی کشور رسید و در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶به وکیل احمدرضا جلالی ابلاغ شد.
- بیشتر بخوانید؛ حکم اعدام احمدرضا جلالی در دیوان عالی کشور تأیید شد
پیش از این نیز، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۶، عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران, احمدرضا جلالی را به انتقال اطلاعات مربوط به پروژههای به کلی سرّی نظام در حوزههای تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هستهای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانوادهاش متهم کرد و دلیل بازداشت و تفهیم این اتهام از بابت آن فعالیت احمدرضا جلالی دانسته بود و اعدام وی را قطعی دانسته بود!
- بیشتر بخوانید؛ دادستان تهران: «اعدام احمدرضا جلالی قطعی است»
احمدرضا جلالی، در تاریخ ۲۵ آبانماه ۱۳۹۷ به دلیل بیماری و درد شدید در شکم پس از کارشکنی های بسیار این زندانی سیاسی را به بیمارستان منتقل کردند و در تاریخ ۲۷ آبانماه ۱۳۹۷, احمدرضا جلالی تحت عمل جراحی قرار گرفت. وی ۱ روز پس از عمل جراحی به زندان بازگردانده شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ مسئولان زندان اوین کماکان از اعزام احمدرضا جلالی به بیمارستان ممانعت به عمل آوردند
- بیشتر بخوانید؛ احمدرضا جلالی, پزشک محبوس پس از عمل جراحی به زندان بازگردانده شد
وی پس از انجام عمل جراحی و علیرغم احتمال ابتلا به بیماری سرطان از رسیدگی پزشکی محروم مانده بود.
- بیشتر بخوانید؛ تداوم محرومیت احمدرضا جلالی, از دسترسی به خدمات پزشکی
احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزندش ساکن کشور سوئد شدند.
لازم به ذکر است، احمدرضا جلالی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشت. او در سال ۱۳۸۸ برای ادامه تحصیل به سوئد رفت، در آنجا در همین رشته مدرک دکترا گرفت، سپس فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گذراند و پس از آن به همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شد.
طی سالهای گذشته مقامهای امنیتی ایران، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را در ایران بازداشت کردهاند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاهها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بازداشت و محاکمه شدهاند.
همچنین حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان ۲ تابعیتی بعنوان اهرمی برای معامله و گروگانگیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرده است.
سرکوب شهروندان دو تابعیتی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
جرم جاسوسی در مقوله حقوق بشر جایگاهی ندارد اما بیان این اتهام به افراد و تفهیم اتهاماتی از این دست با توجه به عدم شفافیت در سیستم قضائی ایران و محرومیت افراد از حق دادرسی عادلانه منطبق با اسناد بین المللی حقوق بشر , ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حتی قانون آئین دادرسی کیفری ایران نمی توان به صراحت اتهام منتسبه بر این افراد را تائید کرد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

