•                  
یک شنبه , ۲۸ مهر , ۱۳۹۸

دادگاه تجدیدنظر؛ جلسه دادرسی ۱۸ تن از فعالان مدنی برگزار شد

0
123

امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸, جلسه دادرسی بر پرونده ۱۸ تن از فعالان مدنی در مرحله تجدیدنظر خواهی مرتبط با شرکت این افراد در تجمع اعتراضی  سال ۱۳۹۴ در مقابل زندان اوین با توجه به غیبت اکثر متهمین پرونده برگزار شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، دادگاه تجدیدنظر ۱۸ فعال مدنی، در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب از بابت شرکت در تجمع سال ۹۴ مقابل زندان اوین، بدون حضور اکثر متهمین، برگزار شد.علت حاضر نبودن برخی متهمان، عدم اطلاع قبلی به متهمان یا وکلای آنان توسط دادگاه، عدم اعتراض به حکم اولیه و یا در یکی از موارد ممانعت از پیوستن متهم به جلسه، بدلیل آنچه پوشش غیر اسلامی خوانده می شود، بوده است.

براساس این گزارش; “اتهامات مطروحه در این پرونده بر فعالان مدنی بصورت مختصر و مکتوب مطرح و پس از آن که برخی از متهمین حاضر در جلسه دفاعیات خود را ارائه کردند و پس استماع دفاعیه حاضرین در جلسه دادگاه ختم جلسه اعلام شد و ظرف چند روز آینده حکم صادر خواهد شد. 
براساس این گزارش, تعداد متهمین حاضر در جلسه ۸ نفر بود و لیلا میرغفاری در جلسه دادرسی حضور نداشت. همچنین دو نفر از متهمین این پرونده نیز وکیل نداشتند”.
 دلیل عدم حضور بعضی از متهمان عدم اطلاع قبلی، عدم اعتراض به حکم صادره توسط دادگاه بدوی و یا موارد دیگر مانند عدم حضور در کشورعنوان شده است. همچنین یکی از متهمین این پرونده نیز رضا ملک میباشد که در حال حاضر در زندان اوین بسر می برد و به حکم صادره نیز اعتراض نکرده است.

همچنین دلیل عدم حضور خدیجه میرغفاری از سوی یک منبع نزدیک به این فعال مدنی عدم دریافت ابلاغیه برای وی توسط دادگاه بوده، وی به محض اطلاع از برگزاری دادگاه توسط هم پرونده ای هایش مراجعه کرده اما ماموران حفاظت دادگاه انقلاب از ورود خانم میرغفاری به دلیل اینکه به ناخنهای لاک زده بود ممانعت کردند و گفتند باید دستکش بخرد. خانم میرغفاری با رد این شرط نتوانست در دادگاه حضور یابد”.

لازم به ذکر است که وکالت هاشم زینالی, خدیجه میرغفاری برعهده محمد مقیمی و همچنین وحید مشکانی از دیگر وکلای این پرونده وکالت تنی چند از فعالان مدنی را برعهده داشته است. 

 در آبان ۱۳۹۴ هجده تن از فعالان مدنی به نام های “خدیجه(لیلا) میر غفاری، رضا مکعیان (ملک)، هاشم زینالی، سیمین عیوض زاده، احسان خیبر، عبدالعظیم عروجی، محسن حاصلی، محسن شجاع، اعظم نجفی، پروین سلیمانی، شرمین یمنی، سارا ساعی، ارشیا رحمتی، مسعود حمیدی، علی بابایی، اسماعیل حسینی، فریده طوسی و زهرا مدرس زاده” در یک تجمع مسالمت آمیز مقابل زندان اوین به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت و زنان بازداشت شده به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل شده و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند.

دادگاه بدوی این افراد در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار شده بود.

سرکوب فعالان مدنی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: