By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-en5
یوسف سلحشور و داوود محمودی, دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز صبح امروز با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, صبح امروز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, یوسف سلحشور و داوود محمودی دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان با اتمام مراحل دادرسی و بطور موقت از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند.
ابن دو فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۷پس از بازی تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان به همراه تی چند از دیگر شهروندان ساکن تبریز حین خروج از ورزشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. در همان روز نیروهای امنیتی به محل کار یوسف سلحشور رفته و وی را بازداشت کردند.
جلسه دادرسی یوسف سلحشور و داوود محمودی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به اتهام”اخلال در نظم عمومی و درگیری با مامورین” از سوی شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست قاضی اصغر قنبری تشکیل شد ه بود.
- بیشتر بخوانید: برگزاری جلسه دادگاه دو تن از شهروندان ساکن تبریز
در این جلسه از بازپرسی قاضی شعبه مذکور اقدام به افزایش مبلغ وثیقه این دو فعال ملی مدنی از ۵۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان کرد و با توجه و پس از کارشکنی در قبول وثیقه، هر دو نفر این افراد به قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بودند.
گفته میشود این شهروندان در پی شعارهای هواداران تیم تراکتورسازی تبریز بازداشت شدهاند. آنها در طی هفته های منتهی به بازداشت شعارهایی در حمایت از زندانیان سیاسی و به خصوص عباس لسانی سرداده بودند، بعضی از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز همچنین به بهانه سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران، شعارهایی در ورزشگاه در رابطه با “مناقشه قره باغ” سر دادند.
لازم به توضیح است که داوود محمودی در جریان بازداشت از سوی ماموران امنیتی بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و از ناحیه بینی و کمر مصدوم آسیب دیده بود.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی ایران تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، را آزاد اعلام کرده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.