By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mKH
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست را مجدّداً تمدید کرد.
به گزارش حقوق بشردر ایران، روز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست محبوس در کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج به بهانه ادامه بازجوئی ها توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان به ریاست شاهگلدی، تمدید شد. از زمان بازداشت فرانک جمشیدی در تیر ماه سالجاری این سومین بار است که قرار بازداشت وی تمدید می شود.
براساس اعلام شبکه حقوق بشر کردستان: ” پیش از این مسئولان قضائی در شعبه ۲ بازپرسی به خانواده این فعال محیط زیست اعلام کرده بودند که در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۹ قرار بازداشت فرانک جمشیدی به قرار وثیقه تبدیل می شود اما این امر محقق نشد و باز قرار بازداشت وی تمدید شد.”
پیش از این نیز در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، قرار بازداشت فرانک جمشیدی توسط شاهگلدی بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج تمدید شده بود.
- بیشتر بخوانید: قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست تمدید شد
این فعال محیط زیست در جریان مراحل بازجوئی روزها از بند کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایت شهرستان منتقل و شبها به زندان مرکزی سنندج بازگردانده می شود.
فرانک جمشیدی، در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سنندج به محل سکونت وی پس از تفتیتش منزل و ضبط وسایل بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی نقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.