دوشنبه، 01 دی 1404 6:30 بعد از ظهر

محکومیت فرنگیس مظلوم به تحمل حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-na4

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم با صدور دادنامه ای فرنگیس مظلوم را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. به فرض اعتراض و تائید این حکم در دادگاه تجدید نظر با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۱ سال از مجموع این حکم برای فرنگیس مظلوم قطعی است. این فعال مدنی، پیشتر نیز توسط همین شعبه بصورت غیابی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران: “فرنگیس مظلوم از بابت اتهام  اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.”

جلسه اول واخواهی به پرونده فرنگیس مظلوم در تاریخ ۴ شهریور ماه و دومین جلسه دادرسی هم در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم با حضور فرنگیس مظلوم و علی شریف زاده اردکانی برگزار شده بود و این فعال مدنی دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

این فعال مدنی, در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم, بدون تشکیل جلسه دادرسی بصورت غیابی با اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱سال حبس تعزیری شد.

فرنگیس مظلوم در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود در شهرک پرند بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از بازداشت آزاد شد. 

سرکوب فعالان مدنی و اعمال رفتارهای قهر آمیز بر علیه این دسته از شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تاکید شده است. 

همچنین, بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب