•                  
پنج شنبه , ۲۳ مرداد , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, آگوست 13

محکومیت ۷ تن از فعالان سیاسی در مجموع به بیش از ۷ سال حبس تعزیری

0
187

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد, با صدور دادنامه ای فرنگیس مظلوم, هانی یازرلو و فرزندش هود یازرلو, زهرا اکبری نژاد, مهدی خواص صفت, محمدولی غلام نژاد و صدیقه مرادی, هفت تن از فعالان مدنی و سیاسی را در مجموع به تحمل ۷ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, فرنگیس مظلوم, فعال مدنی ساکن تهران توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین هانی یازرلو و فرزند وی هود یازرلو, نیز در همین پرونده توسط شعبه مذکور هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. زهرا اکبری نژاد, مهدی خواص صفت, محمدولی غلام نژاد و صدیقه مرادی, هر یک به تحمل ۹۵ روز حبس تعزیری محکوم شدند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در دادنامه ای که توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران صادر شده فرنگیس مظلوم با اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق به تحمل ۵ سال حبس تعزیری  و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱سال حبس تعزیری، هانی و هود یازرلو هر یک با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و  زهرا اکبری نژاد, مهدی خواص صفت, محمدولی غلام نژاد و صدیقه مرادی هر یک از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام به تحمل ۹۵ روز حبس تعزیری محکوم شدند”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “در حالی این افراد در این پرونده بطور مشترک با اتهامات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند که هیچ یک از آنها ابلاغیه ای مبنی بر حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات دریافت نکردند”. 

به فرض تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و اعمال ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق برای فرنگیس مظلوم و برای سایر افراد عین حکم صادره اجرایی خواهد شد. 

فرنگیس مظلوم در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود در شهرک پرند بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از بازداشت آزاد شد. 

همچنین هانی یازرلو و هود یازرلو, پدر و فرزند در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی بدون ارائه برگه قضائی و بدون تفهیم اتهام بازداشت و پس از تفتیش کامل منزل “هانی یازرلو” و ضبط لوازم شخصی وی از قبیل گوشی های تلفن همراه, یک جلد انجیل, پاسپورتها, کامپیوتر, تلفن همراه, مبلغی ارز خارجی توقیف و به همراه این افراد به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند و در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند عمومی بازداشتگاه اوین آزاد شدند. 

در تاریخ ۱ مردادماه ۱۳۹۸, زهرا اکبری نژاد, همسر ابوالقاسم فولادوند, زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج , در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی و تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد و در تاریخ آبان ماه ۱۳۹۸, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

صدیقه مرادی, در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸, به همراه همسرش مهدی خواص صفت, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی آنها پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از آنها بازداشت و به بند ۲۰۹ در زندان اوین منتقل شدند در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

لازم به ذکر است؛ صدیقه مرادی، از زندانیان سابق سیاسی, در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و سپس به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

اتهامات صدیقه مرادی, در آن پرونده محاربه و ارتباط با گروههای معاند نظام, از سوی بازپرس در پرونده درج و از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” به وی تفهیم شد و پس از برگزاری جلسه دادرسی صدیقه مرادی طی حکمی از سوی شعبه مذکور به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان گوهردشت کرج محکوم شده بود. حکم صادره توسط دادگاه بدوی با ارجاع در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد.

با تنظیم تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و پذیرفته شدن درخواست و ارجاع پرونده به شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در نتیجه حکم صادره برای صدیقه مرادی از ۱۰ سال به ۵ سال تقلیل پیدا کرد و این زندانی سیاسی با سپری کردن ۵ سال حبس از بند زنان زندان اوین آزاد شد.

صدیقه مرادی, همچنین سابقه ۲بار بازداشت از سوی وزارت اطلاعات را در دهه ۶۰ را نیز داشته است پس از بازداشت به مدت ۷ ماه در بند امنیتی ۲۰۹ زندانی بود و در آذرماه ۹۰ به بندعمومی انتقال یافت.

سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه این دسته از شهروندان و بیان اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر ممنوعیت آن تاکیدی شده و بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین, بلاتکلیف نگه داشتن افراد بازداشت شده ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که ضمن تاکید بر عدم بلاتکلیف نگه داشتن افراد بر این نکته تاکید دارد که باید در زمان بازداشت فرد بازداشت شده مورد تفهیم اتهام قرار بگیرد.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هافرنگیسفرنگیس مظلومفرنگیس مظلوم فعال مدنیفعال سیاسیفعالیت تبلیغی علیه نظاممهدی خواص صفتمحمدولی غلام نژادمحمدرضا عموزادمحکومیت به حبس تعزیریمحاکمه شهروندانمحاکمه شهروندان در ایرانمحاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلقنقض حقوق بشر در ایرانهواداری سازمان مجاهدین خلقهود یازرلوهانی یازرلوآزادی پس از اتمام حبس تعزیریاعتصاب غذای فرنگیس مظلوماعضای سازمان مجاهدینبند ۲۰۹بند ۲۰۹ وزارت اطلاعاتبند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در ایرانبند ۲۰۹ ۴بند ۲۰۹ اوینبند ۲۰۹ بازجوییبند ۲۰۹ بازجوئیبند ۲۰۹ زندان اوینبند امنیتی ۲۰۹بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعاتبند209بند209 وزارت اطلاعاتبند۲۰۹بند۲۰۹ وزارت اطلاعاتبند۲۰۹ وزارت اطلاعات در ایرانبند۲۰۹ زندان اوینبیماری فرنگیس مظلومبازجویی در بند ۲۰۹بازجویی در بند۲۰۹بازجوئی در بند ۲۰۹بازجوئی در بند۲۰۹بازداشت فرنگیس مظلومحقوق بشر در ایران۴حبس تعزیریحبس تعزیری زندانیان سیاسیدکتر هانی یازرلودادگاه انقلاب تهرانزهرا اکبری نژادزهرا اکبری نژاد درچهسلول انفرادی بند ۲۰۹سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹سلول انفرادی بند۲۰۹سلول انفرادی بند۲۰۹ زندان اوینسلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعاتسازمان مجاهدینسازمان مجاهدین انقلاب اسلامیسازمان مجاهدین خلقسازمان مجاهدین خلق ایرانسرکوب فعال مدنی در ایرانسرکوب آزادیسرکوب آزادی بیانسرکوب آزادی بیان و قلمسرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایرانسرکوب آزادی بیان در ایرانصدور احکام حبس تعزیریصدور حکم حبسصدور حکم حبس تعزیر یصدور حکم حبس تعزیریصدور حبس تعزیریصدیقه مرادی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: