•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

فرنگیس مظلوم, با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

0
104

حقوق بشر در ایران – ساعاتی پیش, “فرنگیس مظلوم”, فعال مدنی محبوس در زندان اوین با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز سه شنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸, “فرنگیس مظلوم”, فعال مدنی و مادر سهیل عربی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین, که پیش از این توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خواهرش بازداشت و به جهت بازجوئی به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. “فرنگیس مظلوم”, فعال مدنی در حالی با تودیع قرار وثیقه و تفهیم اتهام بطور موقت آزاد شد که از زمان بازداشت تا لحظه آزادی از حق ورود وکیل به پرونده اش با استناد به تبصره ماده ۴۸ از آئین دادرسی کیفری ممانعت بعمل آمده بود. 

بنقل از یکی منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “فرنگیس مظلوم” روز جاری در حالی از بازداشت آزاد شد که پیش از این از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “اجتماع و تبانی”, “شرکت در تجمعات غیرقانونی”, “ارتباط و مصاحبه با گروههای معاند نظام” توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » توسط بازپرس “محمد نصیری پور”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از تداوم بازداشت و تلاش خانواده این فعال مدنی برای پیدا کردن وثیقه جهت تودیع و آزادی موقت “فرنگیس مظلوم” را اطلاع رسانی کرده بود. نو در آن گزارش بنقل از یک منبع نزدیک به فرنگیس مظلوم مبلغ وثیقه صادره برای این فعال مدنی را ۱۰۰ میلیون تومان گزارش کرده بود که روز جاری و در مراحل تودیع وثیقه خانواده و نزدیکان این فعال مدنی متوجه شده بودند که مبلغ وثیقه درخواستی ۲۵۰ میلیون تومان می باشد. 

تداوم بازداشت “فرنگیس مظلوم” در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین در حالی صورت گرفته بود که از تاریخ  ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی و حمید حاج جعفر کاشانی,  دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین به دلیل آنچه که بلاتکلیفی “فرنگیس مظلوم”, مادر “سهیل عربی” در سلول انفرادی بند ۲۰۹ این زندان و همچنین عدم توجه مسئولان زندان اوین به برخورداری زندانیان سیاسی از روندی قضائی شفاف اعلام اعتصاب غذا کرده بودند و این ۲ زندانی سیاسی همزمان با آزادی فرنگیس مظلوم با تودیع قرار وثیقه به اعتصاب غذای خود پایان دادند. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, از وخامت حال و حمله قلبی به “فرنگیس مظلوم” در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و انتقال وی به بهداری این زندان اطلاع رسانی کرده بود. 

در آن گزارش, بنقل از یک منبع مطلع گفته شده بود؛ پرونده فرنگیس مظلوم جهت تعیین شعبه دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. تداوم بلاتکلیفی “فرنگیس مظلوم” و نگهداری وی در سلول انفرادی علیرغم اینکه وی از بیماری قلبی و ناراحتی استخوان و مفاصل رنج میبرد از جمله مصادیق آشکار شکنجه بشمار می آید و کماکان مسئولان دادسرای زندان اوین از پاسخگویی شفاف به خانواده و وکیل این فعال مدنی پیرامون روند قضائی پرونده سر باز می زنند!

پیش از این و در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی آخرین وضعیت فرنگیس مظلوم را اطلاع رسانی کرده بود. 

حقوق بشر در ایران, در گزارشی که در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, با مضمون بازداشت فرنگیس مظلوم توسط نیروهای امنیتی منتشر کرده بود, از تشکیل پرونده با اتهامات قضائی, برای فرنگیس مظلوم توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس» اطلاع رسانی کرده بود. 

فرنگیس مظلوم در حالی بازداشت شد و تحت بازجوئی از سوی وزارت اطلاعات قرار دارد که فرزندش سهیل عربی, در اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۱۱ ساله خود از بابت اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده می باشد.

سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه این دسته از شهروندان و بیان اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر ممنوعیت آن تاکیدی شده و بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین, بلاتکلیف نگه داشتن افراد بازداشت شده ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که ضمن تاکید بر عدم بلاتکلیف نگه داشتن افراد بر این نکته تاکید دارد که باید در زمان بازداشت فرد بازداشت شده مورد تفهیم اتهام قرار بگیرد.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: