By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jAm
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با صدور دادنامه ای فریبا عادلخواه, شهروند ۲ تابعیتی ایرانی – فرانسوی محبوس در بند زنان زندان اوین را در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, فریبا عادلخواه, شهروند ایرانی – فرانسوی محبوس در بند زنان زندان اوین توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم” و “تبلیغ علیه نظام”, در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای فریبا عادلخواه, اجرا خواهد شد.
سعید دهقان وکیل دادگستری و با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: “فریبا عادلخواه, به تحمل ۶ سال زندان در مجموع محکوم شد. ۵ سال به اتهام اجتماع و تبانی و ١ سال هم به اتهام تبلیغ علیه نظام. حکم بدوی است و در مهلت مقرر قانونی اعتراض خواهیم کرد”.
در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, فریبا عادل خواه, شهروند دو تابعیتی محبوس در بند زنان زندان اوین توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم” و “تبلیغ علیه نظام” به ریاست ابوالقاسم صلواتی مورد محاکمه قرار گرفته بود و با حضور سعید دهقان وکیل مدافع خود دفاعیات خود را از بابت اتهامات مذکور به دادگاه ارائه کرده بود.
در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸, فریبا عادلخواه, که پیشتر توسط علی قناعت کار, بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران از بابت اتهامات “جاسوسی” و “تشویش اذهان عمومی” مورد تفهیم اتهام قرار گفته بود پس از تبرئه از این ۲ اتهام کیفرخواست صادره بر علیه وی با اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم” و “تبلیغ علیه نظام” تنظیم و جهت تعیین شعبه و برگزاری جلسه دادرسی پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت فریبا عادل خواه و درخواست کنسولگری فرانسه جهت دسترسی به وی گفته بود: این فرد جز متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده هنوز فرصت مناسب برای اطلاع رسانی در این باره نیست.
عادل خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی ساکن پاریس نیز مدتی پس از بازگشت به ایران در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۹۸, از سوی سپاه پاسداران و با اتهام جاسوسی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد.
فریبا عادل خواه در رشته جامعه شناسی در دانشگاه استراسبورگ در شرق فرانسه آموزش دیده و دکترای خود را در “مردم شناسی اجتماعی و قوم شناسی” از مدرسه “مطالعات عالی علوم اجتماعی” در پاریس دریافت کرده است. وی سالیان درازی است که به عنوان پژوهشگر و مدیر پژوهش، در “بنیاد ملی علوم سیاسی “در پاریس به کار مشغول بوده است. همچنین علاوه بر حضور در مجامع علمی کشورهای مختلف جهان، در دانشگاههای ایران نیز با موضوعاتی چون اقتصاد و سیاست سخنرانیهایی را انجام میداده و به طور مرتب در حال رفت و آمد به ایران بوده است.
پژوهشهای فریبا عادل خواه عمدتاً درباره مسائل زنان و دیگر آسیبها و پدیدههای اجتماعی در افغانستان و ایران بوده است. او در پژوهشهای خود همچنین به جنگ و مالکیت ارضی و مدارس مذهبی و نهادهای اجتماعی و سیاسی در افغانستان نگریسته و در پدیدههای مهاجرت و دوری و فرهنگ مذهبی مردم بویژه ایرانیان و افغانیها اندیشه کرده است.
خانم عادل خواه نویسنده کتابهایی مانند “انقلاب باحجاب: زن مسلمان ایرانی” و “مدرن بودن در ایران” است و سال گذشته هم کتاب دیگری با نام “هزار و یک مرز ایران: سفر و هویت” از او منتشر شد. این کتابها به زبان فرانسوی منتشر شده است.
عادلخواه نویسنده کتابهایی مانند “انقلاب باحجاب: زن مسلمان ایرانی” و “مدرن بودن در ایران” است و سال گذشته هم کتاب دیگری با نام “هزار و یک مرز ایران: سفر و هویت” از او منتشر شد. این کتابها به زبان فرانسوی منتشر شده است.
لازم به ذکر است طی سالهای گذشته مقامهای امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را در ایران بازداشت کردهاند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاهها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بازداشت و محاکمه شدهاند.
همچنین حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان ۲ تابعیتی بعنوان اهرمی برای معامله و گروگانگیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرده است.
سرکوب شهروندان دو تابعیتی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.