By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Vsi
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۲مهرماه ۱۴۰۴، مرضیه محمودی، روزنامه نگار با پرونده قضایی جدید مواجه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مرضیه محمودی، روزنامه نگار و سردبیر پایگاه خبری تجارت نیوز، ساکن تهران، در پی تداوم فعالیت رسانه ای اش با پرونده سازی قضایی جدید در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، مواجه شد.
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی اش تشریح کرد:”پرونده ششم علیه موکل روزنامهنگار ـ خانم مرضیه محمودی در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد. پرونده مقید به تعیین وقت رسیدگی است.”
پروندته قضایی جدید در حالی بر علیه مرضیه محمودی تشکیل شده که این روزنامه نگار در مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان تهران، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
جمهوری اسلامی با چنین احکامی نه فقط روزنامهنگاران، بلکه خود حقیقت را هدف قرار داده است. در کشوری که تحلیل خطر محسوب میشود و پیشبینی بحران جرم تلقی میگردد، آزادی بیان دیگر نه یک حق، بلکه یک ریسک مرگبار است.
مرضیه محمودی، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به علت «انتشار خبری در خصوص چگونگی جان باختن نیکا شاکرمی در صفحه شخصی خود از سوی دادستانی تهران با پرونده قضایی جدید مواجه و به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی اوایل تیر ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه به دادگاه فراخوانده شده بود و در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، در شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ رسانه تهران، تفهیم اتهام شده بود.
این روزنامه نگار، اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت همین پرونده به پرداخت ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی و ۱ سال تبعید به شهرستان تربت جام، محکوم و این حکم اوایل مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تائید شد و این حکم در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به پرداخت۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۱ سال تبعید به شهرستان ترببت جام، با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شد.
در تشریح پرونده مذکور بر علیه مرضیه محمودی، لازم به توضیح است که حمید رسائی، نماینده مجلس و فعال سیاسی، اعلام کرده بود:”معترضان ایران میخواهند هر شب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچرند!”
پس از آن مرضیه محمودی، در اعتراض به توهین حمید رسائی در صفحه شخصی خود به توهین های حمید رسائی انتقاد کرده بود و در نهایت حمید رسایی از این روزنامه نگار، شکایت کرد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید